«النقل» تصر على تصحيح الأخطاء من «جيب المواطن».. ونواب: «إحنا غلبنا معاهم»

بعد تصريحات «عرفات» بزيادة سعر تذكرة المترو

كتبت- أمانى زكى:
على الرغم من تقديم مزيد من الحلول الإقتصادية لمواجهة الأزمات المالية التى تواجه مرفق الهيئة القومية لمترو الأنفاق إلا أن وزارة النقل مازالت مصممة على اللجوء للحلول الأسهل لها وهى زيادة أسعار التذكرة.
ويرى خبراء اقتصاديون وبرلمانيون أن وزارة النقل تحاول من تخفيف حدة الصدمة على المواطن بإعلانها أن الزيادة لن تكون هذا العام وإنما ستكون منتصف العام المقبل ولكن النهاية واحدة وهى تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء المالية سواء كان تطبيق الزيادة هذا العام أو المقبل فهو « بلاء» قادم لا محالة.
وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قد أعلن عن زيادة أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه بدلا من جنيه واحد فى أبريل بدعوى سد العجز المقدر ب500 مليون جنيه، وعليه تحمل رواد المترو الزيادة بالرغم من الغضب الذى اجتاح الجميع، ليفاجأ الجميع بعد تطبيق القرار بصرف 8 شهور مكافأة للعاملين بالمرفق ولم يتم أى تطوير للخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أثارت تصريحات وزير النقل وقيادات الوزارة بشأن زيادة جديدة فى أسعار تذاكر المترو استياء نواب البرلمان، وأكدوا أن هناك استدعاء سيتم ل«عرفات» للوقوف على أهداف القرار، وأشاروا إلى أن الوزارة تلجأ للحل الأسهل وتتجاهل الحلول التى قدمها المجلس مسبقًا وتعمل على تنفيذ قراراتها ضاربة بآراء البرلمان عرض الحائط.
وبناء على ذلك أكد النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن وزارة النقل وقياداتها فاشلة وتريد تحميل المواطن أعباء جديدة وزيادة تعوض بها خسائرها بالرغم من عرض بدائل على وزير النقل فى مجلس النواب سابقا «مضيفا»:« لكن للأسف هناك إصرار على كبت المواطن وتحميله المشاكل الادارية لهم »
وتابع «محروس»: مترو الانفاق كان مصدر كسب فيما قبل ثم تحول إلى خسارة على مصر فى ظل قيادات فاشلة تحكمه فلا ننتظر أى تطوير ، وأشار إلى تقديمه طلب استدعاء لوزير النقل ليوضح
رؤيته أمام المجلس، قائلا «كنا منتظرين فكرًا جديدًا متطورًا من هذا الوزير لكن مع مرور الوقت لم يقدم أى حلول خارج الصندوق أو خارج «جيب المواطن» بل تقليدى إلى الحد الذى يثير غضب المواطنين.
وحول البدائل التى طرحها المجلس على الوزارة خلال مقترح الزيادة السابقة فى المترو قال «محروس» إنها تتمثل فى الاستغلال الاستثمارى للمناطق التجارية وأعلى محطات المترو واستخدام الاعلانات سواء فى محطات المترو او على عربات المترو وداخلها أو على التذكرة، ولفت إلى أن بند الاعلانات فى مترو دبى يحقق 3 مليارات دولار أرباحًا فى السنة، وشركات القطاع الخاص المسئولة عن تأمين المترو تكلفنا حوالى 60 مليون جنيه، ونالت استحسان الوزير وعبر عنها بأنها أفكار جديدة سيتم دراستها ولكن لم يلتفت إليها ولم يطور وسار نحو تطبيق الزيادة.
وأضاف «محروس»: «احنا غلبنا معاهم» هؤلاء الوزراء يعملون عكس الرئيس.. الله يكون فى عونك يا سيسى «والرئيس عبدالفتاح السيسى قال مسبقا «عايز المسئول اللى يدينى حلول خارج الصندوق»، لكن للاسف الأداء تقليدى وهؤلاء يستغلون خوف المواطن على مصر وعدم رغبته فى التظاهر فيسعون لتطبيق أى تضييق عليه دون حرج.
ومن جانبه أكد رئيس قسم الاقتصاد فى أكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقى «على الرغم من أن التذكرة من الناحية الاقتصادية تحتاج إلى زيادة لكن لابد من مراعاة الناحية الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار وضغوط المواطن فيصعب زيادتها مرة أخرى وخاصة ان هناك تقاربًا فى الزيادة زمنيا، وهو ما يشكل عبئًا على المواطن ولابد من إلغائه والبحث عن بدائل ومنها الاعلانات والمحلات التجارية مثلما تفعل كل محطات مترو الدول الأخرى وتحقق دخلًا كبيرًا وتحسن الخدمات، ولكن أصحاب الفكر المحدود غالبًا يلجأوان إلى الحل الأسهل.
وحول التبرير بأن الزيادة ستكون العام المقبل قال «فى النهاية البلاء والغلاء قادم لا محالة وهو مجرد تسكين للغضب».