أزمة بين شركات السياحة ووزارة الداخلية حول تنظيم الحج

أثار الانذار الذي أرسلته غرفة شركات السياحة للنائب العام بعدم أحقية وزارة السياحة وغيرها في تنظيم أي رحلات داخل وخارج مصر ومنها رحلات الحج، ردود أفعال وأزمة بين وزارة الداخلية وغرفة الشركات السياحية.
أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة الشركات السياحية أن قرار الغرفة بإرسال إنذار للنائب العام ضد «الداخلية» جاء رداً علي ما أعلنه اللواء محمد العطار مدير الادارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية في بيان أشار إلي عدم صحة ادعاءات غرفة الشركات بأنها الأحق في تنظيم رحلات الحج دون غيرها، بناء علي نص القانون رقم 38 لسنة 1977.
وقال بيان «الداخلية» إن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون حيث إن الحج وفقاً لما قرره مجمع البحوث الاسلامية في فتوي صريحة ليس رحلة سياحية، ولكنه فرض وركن من اركان الاسلام الخمسة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية علي تنفيذ كافة الاحكام القضائية الواردة بها.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة شركات السياحة إن قرار الغرفة بإرسال إنذار جاء رداً علي بيان وزارة الداخلية ومن منطلق حرص الغرفة علي تفادي السلبيات التي حدثت خلال الموسم الماضي بتقديم مشروع الحج الميسر إلي جانب وجود تقرير من رئيس بعثة الحج الماضي الذي اكد ان استمرار الوضع بنفس طريقة العام الماضي سيؤدي إلي تكرار إهانة الحجاج وصعوبة ادائهم الفريضة.
وأكد السيسي أن مشروع الحج الميسر الذي تقدمت به الغرفة يوفر للدولة 150 مليون جنيه سنوياً من حجم مصروفات بعثة الحج الرسمية والتي تتمثل في بدلات السفر بإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.
وأكد السيسي في بيان الغرفة أن آلية التنفيذ تتمثل في تولي الغرفة كممثل لشركاته السياحية التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة علي تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل ويتم التنفيذ تحت اشراف الدولة في كل المراحل.