الداخلية تبدأ إجراءات حج القرعة وتشعل حرب المنافسة مع القطاعات السياحية

أعلن اللواء محمد العطار، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، عن بدء إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى، مشيراً إلى أن مسئولى البعثة سيغادرون إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل، لبدء حجز أماكن إقامة الحجاج.
وأكد اللواء العطار، أنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميًا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها العام الماضى، وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات.
كما نفى اللواء العطار رفض وزارة الداخلية استلام أى إنذارات بشأن إيقاف أى إجراءات تتخذها الوزارة لتنظيم حج القرعة هذا العام، لحين نظر الدعوى المقامة من غرفة شركات السياحة أمام القضاء، حول أحقية شركات السياحة منفردة فى تنظيم الحج فى 16 أبريل المقبل، مشيراً إلى أن ما نشر بهذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
وأوضح اللواء العطار أن وزارة الداخلية لم تخطر رسمياً بوجود أى دعاوى بخصوص هذا الشأن، مشيراً إلى أن أى انذارات لا يتم تسليمها مباشرة إلى وزارة الداخلية باعتبارها جهة حكومية، حيث ينص القانون على تسليم تلك الإنذارات إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة التى تمثل الجهات الحكومية كافة، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارة فى إجراءات التقاضى، مؤكدا أن ما نشر فى بعض الصحف حول هذا الموضوع يهدف إلى تعطيل الوزارة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام.
وأوضح اللواء العطار، أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام، جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى آداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر انشائها، والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، الأوقاف، الصحة، النقل، الطيران المدنى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل.
وأضاف أن الهيئة العليا لتنظيم الحج سيكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارات وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها ستتولى توزيع تأشيرات الحج على جهات التنفيذ، وهو ما يحقق الفصل بين الرقابة والتنفيذ فى تنظيم الحج.
وشدد مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية، على أن وزارة الداخلية لن تبخل بأى جهد أو إمكانيات من أجل إنشاء وتفعيل الهيئة العليا للحج، وذلك لضمان وجود سلطة تراقب الجهات القائمة على تنفيذ الحج، بما يخدم صالح الحاج المصرى.
وحول ما أثير عن صدور حكما قضائيا لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج على شركات السياحة فقط دون غيرها، قال اللواء العطار إن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، حيث لا توجد ثمة أحكام قضائية بهذا الشأن، موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية، بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية، وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة، وتم تنفيذ الحكم فى حينه وإخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة، ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج.
وأضاف اللواء العطار أنه فيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة فى تنظيم الحج استنادا إلى القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته المنظم لعمل شركات السياحة، والذى ينص على قصر تنظيم الرحلات السياحية على شركات السياحة، فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون، حيث أن الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى صريحة، ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على تنفيذ كافة الأحكام القضائية الواردة إليها.
وأضاف مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن وزارة الداخلية بادرت هذا العام بعدم حجز أماكن اقامة للحجاج بالمملكة العربية السعودية، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة، احتراما منها لرؤية الدولة فى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الحج، حيث كانت بعثة الحج تقوم كل عام بحجز أماكن الحجاج لموسم الحج الجديد فى نهاية موسم الحج الجارى لتوفير أماكن إقامة للحجاج بالمنطقة المركزية سواء بالحرم المكى الشريف أو المسجد النبوى بأسعار مناسبة، نظرا لأن مكة المكرمة تشهد منذ سنوات عمليات توسعة كبيرة بمنطقة الحرم المكى أدت إلى هدم العديد من الفنادق والعمارات السكنية بمرور الوقت، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السكن بشكل كبير، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن بعثة الحج ستجرى مفاوضاتها خلال الأيام القليلة المقبلة لتأجير أماكن إقامة الحجاج.
ورداً علي سؤال حول ما أثير عن ارتفاع أسعار حج القرعة مقارنة بالخدمات المقدمة للحجاج ومقارنة بالبرامج الثلاثة التى أعلنت عنها غرفة شركات السياحة لتنظيم الحج بثلاثة أسعار مختلفة، أكد اللواء العطار أن غرفة شركات السياحة أعلنت عن 3 برامج، الأول ب20 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، ويتضمن إقامة الحجاج فى فنادق تبعد عن الحرم المكى الشريف فى محيط الألف متر، فى حين أن حج القرعة تم تنظيمه العام الماضى بمبلغ 16 ألف جنيه بخلاف تذاكر السفر وكانت جميع الفنادق أيضا داخل مساحة الألف متر، أما بالنسبة للمستوى الثانى والذى تبعد فنادقه عن الحرم بمسافة 1800 متر، فان بعثة حج القرعة تستبعد تلك الفنادق في أثناء قيامها بتأجير أماكن إقامة الحجاج، نظرا لبعدها عن الحرم وما يمثله ذلك من مشقة علي الحجاج وصعوبة فى قيامهم بأداء الصلوات الخمس بالحرم، فى حين جاء المستوى الثالث غير محدد لأى أبعاد أو مسافات لإقامة الحجاج.
المصدر الاهرام