أكد النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تعديل المادة 28 من الدستور والخاصة بقانون الرئاسة يتطلب عمل استفتاء من الشعب للموافقة على التعديل، مؤكدا أن عمل استفتاء يؤخر من انتخابات الرئاسة. وشدد إبراهيم على رفضه ورفض الشعب لأي أمر يؤخر من انتخابات الرئاسة، وأن تسليم السلطة يتم بحد أقصى في 30 يونيو. وأكد إبراهيم خلال جلسة اليوم الاثنين لمجلس الشعب والتي يناقش فيها تعديل بعض أحكام قانون الرئاسة، أنهم موافقون على مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة، لأنه يجعل النتائج معلنة للجميع بدءا، وأنه يعطي لمندوبون المجتمع المدني ووكلاء المرشحين دورا كبيرا في الاطلاع على النتائج.