القاهرة:- سمحت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية لوسائل الإعلام بالإطلاع على نموذج من بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تضمنت جميع المواد ال9 المراد تعديلها في ذات البطاقة. البطاقة تسمح للمواطن إما بالموافقة على تعديل المواد ال9 جميعها أو رفضها جميعها لأن اللجنة رأت أنه من الصعب تجزيئ الاستفتاء على المواد لصعوبة فرزها. وتضمنت البطاقة المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهي (75) التي تشترط أن يكون الرئيس مصريا. والمادة (76) الخاصة بشروط الانتخاب. والمادة ( 77) الخاصة بالمدد الرئاسية. كما تضمنت تعديلات المواد (88) و(93) الخاصة بانتخابات مجلس الشعب واختصاص محكمة النقض في انتخابات مجلس الشعب. وضم النموذج أيضا المادة (139) التي تشترط على رئيس الجمهورية تعيين نائب. والمادة (148) الخاصة بقانون الطوارئ. أما المادة 179 فطالبت بطاقة الاستفتاء بإلغائها. وطالبت البطاقة بإضافة المادة (189) التى توجب على رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن تتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم غالبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في إعداد دستور جديد. ومن الملاحظ أن بطاقة الاستفتاء على تعديل الدستور لم تضع المادة الحالية بجانب المادة المراد تغييرها، ولكنها وضعت المادة الجديدة فقط، إلا أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أعلنت أنه ستضع كشفا يضم المواد القديمة والتعديل المقترح لترشد المواطن. المصدر: موقع أخبار مصر