دعوى أمام القضاء الإداري بإلغاء شرط تقديم شهادة تحركات من الجوازات لتجديد عضوية المحامين

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة، وتقديم عدد من التوكيلات، كشرط لتجديد عضوية نقابة المحامين لعام 2018.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 3825 لسنة 72 قضائية، إن القرار المطعون فيه صدر من سامح عاشور، بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، وليس بصفته نقيب المحامين، حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذة القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها فى القانون حصرا، ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها، ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص.
وإستندت الدعوى إلى مخالفة القرار المطعون فية لنص المادة 13 من قانون المحاماة الذى لم تشترط حصول المحامى على عدد معين من التوكيلات وحصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى، فى حين أن هناك أعمالا لا تستوجب هذه التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة.
وأوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكانية العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم فى ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التى فرقت فى هذا الشأن بين محامين النقض والاستئناف وبين محامين الابتدائى والجدول العام.