قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, إن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة ورفع كفاءتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها عبر عمليات إعادة الهيكلة. وأشار الى أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو إحداث نقلة نوعية فى قدرات وإمكانات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء, موضحاً ضرورة مراعاة القواعد والأصول العلمية فى عمليات إعادة الهيكلة . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اليوم "السبت" بمقر الوزارة مع مساعدى أول ومساعدى الوزير أعضاء اللجنة العليا المشكلة لإعداد مشروع هيكلة أجهزة الشرطة وذلك لمتابعة ودراسة ما توصلت إليه اللجنة من أعمال الملامح الرئيسية لمشروع هيكلة وزارة الداخلية. وتتركز ملامح مشروع الهيكلة فى تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقاً لأحدث النظم العالمية التى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان، وتحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الشرطة. وتشمل الملامح دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة . ناقش وزير الداخلية أعضاء اللجنة فى كافة تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه.