وزير الداخلية يدرس تفاصيل إعادة هيكلة الوزارة (بما يراعي حقوق الإنسان)

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن عملية إعادة هيكلة الوزارة تهدف لإحداث نقله نوعية فى قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء.

وأشار وزير الداخلية - خلال الاجتماع الذى عقده اليوم السبت بمقر الوزارة مع مساعدى أول ومساعدى الوزير أعضاء اللجنة العليا بوزارة الداخلية والمشكلة لإعداد مشروع هيكلة الوزارة وذلك لمتابعة ودارسة ما توصلت إليه اللجنة من أعمال - إلى ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية فى عمليات إعادة الهيكلة ، تحقيقا للأهداف والغايات المرجوة.

وأوضح وزير الداخلية أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والاستقرار والإرتقاء بمستوى أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال عمليات إعادة الهيكلة.

وناقش وزير الداخلية - فى بداية الاجتماع - مع أعضاء اللجنة كافة تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه بما يحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن واستقرار البلاد.

واستعرض وزير الداخلية - خلال الاجتماع - الملامح الرئيسية لمشروع هيكلة وزارة الداخلية والتى تنطلق من عدة محاور، أولا تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقا لأحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان، وثانيا تحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المحور الثالث يتمثل فى رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلائم وطبيعة عمل الشرطة، وأخيرا دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة، وصولا للقانون الأنسب الذى يتماشى مع الواقع الجديد للمجتمع المصرى وبما يحقق الاستقرار الوظيفى والنفسى لرجال الشرطة.