الحرية والعدالة.. يعد قانونا لتطوير "الشرطة"

يستعد حزب الحرية والعدالة لإعداد مشروع قانون يهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية بعد الاحداث المؤسفة التى تشهدها البلاد ، وتتركز رؤية الحزب التى سوف يبلورها القيادى الدكتور أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية ، فى إعداد قانون لهيئة الشرطة يركز على تطوير الاداء المهنى لهذا القطاع .
ومن أهم ملامح التطوير والتى ستكون جزءا من القانون المزمع الانتهاء منه خلال أيام هى خفض اعداد قوات الامن المركزى الى النصف تقريبا ، ويكون مهمتهم تأمين المنشآت وحماية المظاهرات لكن بعد تأهيلهم وتدريبهم .
كما سيتم ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها فى مهام ليست من اختصاصها كتأمين مسارات المسئولين وغيرها، مشيرا الى انه سيتم تصعيد الاكفاء، واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لأسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوى الخبرة.
ويشير الى أنه ستتم مراجعة مناهج كلية الشرطة ، ومعاهد أمناء الشرطة ، وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما ، ولوائحه الداخلية ، واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم ، والارتقاء بمستوي العلوم بها،وفق الخطة الجديدة .
وعن ما يثقل الجهاز الامنى مثل قطاعات الجوازات والمرور، قال أبو بركه: فسوف يتم التخلص منه القطاع الامنى بأن يتم تدريب المهندسين بساعات "شرطية" لادماجهم فى القطاع المرورى كما يتم إعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة على التعامل الامثل مع المواطنين ، وتخصيص ضابط مدرب "اجتماعيا"على التعامل مع الجماهير فى أقسام الشرطة.
وسيشمل القانون إعادة النظر فى رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة ، واعادة النظر فى عدد ساعات العمل، وفيما يخص العمد والمشايخ سيتم تقييم نظام شغل هذه الوظائف سواء بالانتخاب أو بالتعيين..