الحرية والعدالة يطرح رؤيته لتطوير المنظومة الأمنية

الإبقاء علي جهاز »الأمن الوطني« وزيادة رواتب الضباط والجنود..و8 ساعات الحد الأقصي للعمل تخفيض أعداد قوات الأمن المركزي ..والتعامل مع المظاهرات في حدود القانون

اعد حزب الحرية والعدالة دراسة مبدئية لتطويرالمنظومة الامنية تمهيدا لطرحها علي لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب وتتضمن الدراسة التأكيد علي ان الامن أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء علي مستوي الفرد أو علي مستوي المجتمع ، ومن ثم فإن غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير و التطهير ، أو محور البناء والتطوير ومن ثم فان الحزب يطرح رؤية علمية متطورة لتطوير المنظومة الأمنية من كافة نواحيها .
تبني رؤية الحزب علي ثلاثة محاور رئيسية تتضمن اجراءات سريعة وحاسمة ومعالجة إجراءات تراكمية وتحركا اجتماعيا واعلاميا..
تبدأ الدراسة بإجراءات سريعة وحاسمة تتضمن فرز وتصنيف جميع الضباط والامناء الحاليين باستبعاد كل من ثبت في حقه أي من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطني في سد الفراغ الامني بالبلد نهائيا ..واعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم ، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور ، كالسجون والاثار والموانيء والحراسات ..بالاضافة الي تصعيد الاكفاء ، واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوي الخبرة . وكذلك اعلان اكاديمية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة ( طبقا للمعايير المعروفة ) لخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاقهم بقطاعات الشرطة الاقل خطورة مثل السياحة والموانيء والجوازات لتحفيف العبء عن باقي القطاعات وتساهم في حل مشكلة البطالة . وكذلك ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها في مهام ليست من اختصاصها ؛ كتأمين مسارات المسؤلين ومباريات الكرة غير المهمة ...وتطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمي
اما الجزء الثاني من الدراسة يتضمن معالجة إجراءات تراكمية بقيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة ، ومعاهد أمناء الشرطة ؛ لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون والدستور وحقوق الانسان ، وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما ، ولوائحه الداخلية ، واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم ، والارتقاء بمستوي العلوم بها وذلك باعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة علي التعامل الامثل مع المواطنين رافعين شعار "الشرطة في خدمة الشعب " و "المتهم بريء حتي تثبت إدانته "واظهار هويته وتلاوة حقوق المتهم عليه ،ومنها حقه في حضور محاميه فور احتجازه أو مجرد الاشتباه به .
كما يتم زيادة رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء علي الفساد والرشوة مع مراعاة مكافأة الافراد حسب خطورة وأهمية أدوارهم ضمانا لعدالة التوزيع .واعادة النظر بمواعيد وساعات العمل للعاملين بالجهاز ، وتحديد 8 ساعات كحد أقصي ،وتمتعهم بإجازاتهم مراعاة لحياتهم وحقوق عائلاتهم . وتعيين ضابط علاقات عامة في كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ،يتولي توجيه المواطنين ، والتأكد من قضاء حوائجهم .
وفيما يتعلق بالتحرك الاجتماعي والاعلامي فيؤكد الحزب إن مشاركة المواطن في التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي، " فحتي يكون للمواطن حق علي الدولة في توفير الأمن الاجتماعي له، فإن للدولة حقا عليه في أن يسهم معها في توفير هذا الأمن، وذلك انطلاقا من اقتناعه أن الجريمة تستهدف المجتمع كله لا الفرد فقط "..لذا يري الحزب تدشين حملات إعلانية وتأكيدها علي حقوق وواجبات المواطن ،هيبة الشرطة وأفرادها من هيبة الوطن و شرح قوانين ردع الاجرام والاعلان عن بيانات دورية خاصة بتطور الانتشار الامني واذاعة الاحكام الرادعة للخارجين علي القانون اولا بأول لبث الرعب للمخالفين ، والامن والثقة بين المواطنين .
كما تتضمن الدراسة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني علي حماية الأمن الداخلي من خطر الارهاب والتخابر مع الخارج ، واعتباره كجهاز معلومات امنية ، وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره في معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطة في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط.
وفيما يتعلق بقوات الامن المركزي اكدت الدراسة ضرورة تخفيض الاعداد الكبيرة ، لتوفير النفقات من جانب ، ومن جانب آخر الاستعاضة عنهم باعداد اقل كثيرا من ذوي المؤهلات المتوسطة ويتم الاستعانة بهذا الجهاز في حماية المتظاهرين اما اذا حدثت اعمال شغب خارجة عن القانون فتكون المواجهة بهذه القوات في حدود القانون .
كما يتعين العمل علي دعم وتفعيل دور العمد والمشايخ وسرعة شغل المناصب الشاغرة في كثير من الاماكن ، ويجب تقييم نظام شغل هذه الوظائف بالانتخاب او بالتعيين ، وان كان الانتخاب أولي .