القومي للمرأة: المأذون الإلكتروني لا يقضي على زواج القاصرات

أكدت الدكتورة مارجريت عازر، عضو بالمجلس القومي للمرأة، أن مقترح المأذون الالكتروني لا يحل مشكلة زواج القاصرات، لان المسئول الأول والأخير عن الزواج العرفي للقاصرات هو المأذون نفسه، لأنه لو رفض ذلك فإن الفتاة لن تستطيع الزواج في سن القاصرات.
وأضافت عازر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عدم وجود قانون رادع لتلك الزيجات العرفية يعتبر السبب الرئيسي في تفشي زواج القاصرات في مجتمعنا، فالمأذون هو من يتلاعب في بيانات العروس، فيجب عليه أن يعلم انه في حالة مخالفته للقانون سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ويعزل عن وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لا يصل عمر الفتاة 18 عاما.
وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنه لا توجد آلية أو شبكة معينة لتجميع المأذونين، أو أجهزة حاسب توفر الاتصال بمصلحة الأحوال المدنية للتأكد من البيانات والأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج، كما أن هناك صعوبة في توثيق البيانات إلكترونيًا لبعض مناطق الريف وصعيد مصر لعدم توفر ثقافة التكنولوجيا لديهم، وبالتالي فكرة المأذون الإلكتروني لن تكون مفيدة في الحد من زواج القاصرات .
الجدير بالذكر أن المتحدث الإعلامي باسم صندوق المأذونين الشيخ إبراهيم على سليم ، أعلن مؤخرًا عن مقترح تطبيق " المأذون الإلكتروني" للقضاء على زواج القاصرات، الذي يعقد في العديد من محافظات مصر، من خلال أن يكون هناك "سيستم" يجرى من خلاله تسجيل بيانات المتزوجين، وبالتالي سيساعد ذلك في القضاء على ظاهرة زواج القاصرات لأنه سيمنع زواج الفتاه قبل السن القانوني المحدد.