الصندوق الأسود لزواج القاصرات.. الوسطاء والمأذونون يتلاعبون بالفتيات.. والقانون عاجز عن المواجهة

اهتم الكثيرون بما أثاره الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس حول ظاهرة زواج القاصرات صغيرات السن فى مصر ومطالبته بطرح مبادرات للتوعية بمخاطر هذه المأساة التى كشف عنها التعداد السكاني أمس والتى تعد إحدى صور الاتجار بالبشر.
الرئيس فتح الصندوق الأسود لقضية ظلت تعالج على استحياء فلم يفلح العلاج وقد استفحلت فى ظل صعوبات الحياة وغلاء المعيشة .
بداية نشير إلى تأثر الرئيس وربما مفاجأته بالأرقام التى تتعلق بتزويج الفتيات فى عمر 12 عاما عندما قال «يؤلمنى ويؤلم أى إنسان لديه ضمير حقيقي واهتمام ببناته» مطالبا المجتمع بالقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة الخطيرة .
كما نشير إلى أن ظاهرة زواج الصغيرات لها أكثر من وجه فقد أصبح هناك سماسرة لتزويج القاصرات، هؤلاء السماسرة يستغلون ظروف بعض الأسر وفقرهم ويقدمون لهم الإغراءات المادية، والفتاة بدورها توافق من أجل إنقاذ أسرتها ماديا.. أما الوجه الآخر للظاهرة فيتمثل فى أن أهالي القرى والنجوع مازالت لديهم رغبة فى تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية للزواج ورغم أن القانون يمنع ذلك ولا يسمح بتسجيل قسيمة الزواج قبل السن القانونية إلا أن المأذونين الشرعيين كما يقول مصدر مسئول بوزارة العدل يقومون بعقد القران للصغيرات بمقابل مادي كبير يحددونه بألف جنيه لكل سنة تقل عن السن القانونية، فمثلا الفتاة التى عمرها 14 عاما يدفع لها أربعة آلاف جنيه وهكذا ويحتفظ المأذون بالأوراق وشهادات الميلاد لحين بلوغهن السن القانونية .
تفشى الظاهرة ساهم فيه أيضا دعاة الزواج العرفى وبعض المحامين الذين احترفوا العمل فى هذا الموضوع وتخصصوا فيه وهم كثيرون فى كل المناطق وأصبح لهم صلات بمن يرغبون فى تزويجهم لبعض الأثرياء سرا سواء فى مصر أو الخارج وعلى حسب رؤية المستشار عبدالله سلامة بمحكمة استئناف القاهرة، فإن لائحة المأذونين ألزمت المأذون الشرعى والموثق عدم تزويج القاصرات وهن دون سن الثامنة عشرة المعروف بسن الإلزام ومن يخالف ذلك يحال إلى مجلس التأديب المختص ولكن هناك أحوالا يتم فيها التحايل على القانون من خلال مكاتب الصحة فيما يعرف بالتسنين فنجد أن بعض مفتشى الصحة يحددون سن الفتاة ب 18 سنة ويكون عمرها أقل بكثير وهو ما يعتبر تزويرا وجناية واضحة .
الأمر الآخر كما يضيف المستشار عبدالله، هناك حالات يتم اللجوء فيها للمحاكم وذلك لإثبات الزواج العرفى الذى سبق تحريره بين طرفين وفى هذه الحالة يكون هناك زواج عرفى مسبق للقاصرات بمعرفة أولياء الأمور الذين يتضامنون مع المتزوجات لإثبات صفة الرسمية على العقد العرفي لا سيما فى حالة وجود أطفال وبكل أسف المحكمة توافق على التوثيق حتى ان كانت الفتاة قاصرا أو دون السن تطبيقا للقانون.. والقاضي هنا يقدر الظروف الاجتماعية ولا يكون معنيا بلائحة المأذونين بل الذى يعنيه الحفاظ على كيان أسرة قائمة .
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل عدم وجود تجريم واضح لهذه الظاهرة أسهم فى تفاقمها ؟ أجاب المستشار عبدالله سلام «نعم» ولابد من معاقبة كل ولى لأى فتاة يوافق على تزويجها عرفيا أو بأى شكل وهى قاصر ولابد من عقوبات رادعة لإيقاف هذه الظاهرة مع ضرورة عمل التوعية الاجتماعية والدينية الكافية بالقرى والنجوع لمواجهة الذين يساعدون على تفشى الظاهرة خاصة فى المناطق الفقيرة .. وكذلك المجتمعات التى ينتشر فيها الزواج للقاصرات من أجانب.
من ناحية أخرى يؤكد الدكتور منتصر مجاهد أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة قناة السويس أن أكثر الأمور الحاكمة لهذه الظاهرة هى العادات والتقاليد ويضاف إليها قضية الجهل فى المجتمع المصرى على وجه العموم وفى الريف خاصة، وأن الفكر السائد أصبح التخلص من البنت بأى شكل لأقرب زوج يتقدم اليها للخوف من حدوث مكروه قد يحدث لها نظرا لغياب الوازع الدينى والانحلال المجتمعي وغياب الانضباط فى المجتمع وأصبح من السهولة خداع الفتاة خاصة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي .
أضاف الدكتور مجاهد أن الجهل بالدين وانتشار أدعياء التدين والاستناد كذبا لقصة السيدة عائشة وهى قضية فى غاية الخطورة حيث يستطيع هؤلاء استغلال هذه القصة أسوأ استغلال بما يتناسب مع الهوى والتوجه الفكرى دون النظر إلى مقاصد الشرع وكيف حافظ الدين على المرأة.
وللأسف الشديد تحولت الظاهرة الى تجارة خاصة من قبل بعض العرب، وأيضا بعض أصحاب المذهب السلفى، وهنا يمكن الإشارة إلى انتشار ظاهرة أخرى أكثر صعوبة وهى انتشار زواج القاصرات شفويا كما يقول الدكتور منتصر مجاهد دون تحرير عقود للقاصرات وخطورة هذا الوضع انه يضيع حق «الزوجة القاصر «والابن ثمرة هذا الزواج، خاصة أن مثل هذه الزيجات تكون مصحوبة بانفصال الزوج، اذا حدث انفصال لا يلتزم حتى بالاعتراف بابنه فى بعض الأحيان ، ومهما ادعى البعض من الناحية القانونية او الدينية فإننا نأخذ فى الاعتبار قبل كل شيء المصلحة العامة انطلاقا من القاعدة الشرعية التى تقول انه حيثما تكون المصلحة العامة فثم شرع الله حتى اذا وجد النص وتعارض مع المصلحة العامة فيجوز وقف النص .
وطالب الدكتور مجاهد بضرورة إعداد برامج ثقافية متعددة من النواحى الاقتصادية والدينية والاجتماعية والنفسية وغيرها تجوب الشوارع فى القرى والنجوع الفقيرة وضرورة الاستفادة بدور الفن الأخطر فى هذا المجال بإعداد برامج مسلسلات باللهجة الريفية والصعيدية تعبر عن خطورة هذه الظاهرة على المجتمع .
ومن الناحية الاقتصادية، تقول الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضوة المجلس القومى للمرأة الأسبق ان زواج القاصرات له تأثير سلبى شديد الخطورة على الأداء الاقتصادي القومي لأنه يتم دائما فى نطاق الأسر الفقيرة والريفية وبالتالى لا تحصل المرأة هنا على أى مهارات تعليمية أو مهارات حياتية وذلك يقتل قدرتها الاقتصادية لأنه يجعل دورها منحصرا بعد الزواج فى تربية أكبر عدد من الأبناء وهناك جانب سلبى آخر لزواج القاصرات هو ارتفاع خصوبة المرأة لان فترة قدرة المرأة على الإنجاب تكون أطول لذلك يؤدى زواج القاصرات إلى تفاقم مشكلة الزيادة السكانية.
ومن هنا تحدث الظاهرة الأخطر، كما تقول الدكتورة يمن وهى ارتفاع معدلات الإعالة وما يصاحبها من انخفاض معدلات ادخار وأثرها السلبى على الأداء الاقتصادي خاصة أن الادخار هو الوسيلة الأساسية لزيادة الاستثمار ولابد من مواجهة هذه الظاهرة بمنتهى الحزم والجدية من خلال التمكين الاقتصادي للفقراء وخلال السنوات الاثنتى عشرة التى قضيتها فى مجلس الشورى والمجلس القومى للمرأة ما يتم فيها عبارة عن وضع لخطط وبرامج وسياسات وما نفذ على ارض الواقع ليس بالقدر المأمول منه وفى تقديري الظاهرة تحتاج لوقفة كبرى من الدولة والمجتمع .