المغرب: حركة 20 فبراير

بعد عام على انطلاقها يبدو المغرب في حاجة إلى استمرار حركة 20 شباط (فبراير) الاحتجاجية، أكثر من رغبة بعض الأطراف في أن تخمد وتتلاشى، للدلالة على أنها كانت عابرة ظرفية وانفعالية. فليس هناك حركة اجتماعية تقدر على الاستقطاب إن لم تكن لصيقة بهموم الشارع، تعبر عن خلجاته وتجسد طموحاته. وليس هناك سياسة ناجعة يمكن أن تقوم على أساس إلغاء الحقائق القائمة على الأرض، عندما تصدر من تيار عارم.
إذا كان صحيحاً أن 20 فبراير توالدت من رحم الغضب الشعبي الذي هب مع موجة الربيع العربي، فالصحيح أيضاً أن هذا الارتباط لم يكن ليتبلور في صورة مطالب واحتجاجات لولا أن التربة كانت مؤاتية لإنتاج الظاهرة. وما يجب التوقف عنده هو دلالات استمرار الاحتجاج وليس قياسه بأرقام تخطئها العين المجردة.
الراجح أن ما لم تقدر الحركة على تحقيقه، وسط الانجذاب إلى زخمها خلال عام من الحراك الساخن، يبقى في مقدم الأسبقيات التي تلزم المغاربة، سلطة وحكومة وأحزاباً وفاعليات مدنية، بالاتفاق حولها لمعاينة أنماط التغيير الذي تجعل أوضاع البلاد تصبح أفضل. فالحركة في النهاية لم تكن حزباً يخوض الانتخابات ويستسلم لنتائجها. وهي ليست حكومة مستقلة القرارات تخضع للمساءلة، لكنها تعبير تلقائي عن ضرورات فرضت على فئات من الشباب التفكير بصوت مسموع.
لم تكن المرة الأولى يتظاهر فيها الشباب الغاضبون في الشارع. فمنذ سنوات اهتدى الطلاب حملة الشهادات الجامعية إلى صيغ متعددة في الاعتصام والاحتجاج. وقبل أن يتحول حريق البوعزيزي في تونس إلى مشعلة أضاءت طريق الثورة ضد نظام مستبد، جرب معتصمون شباب في المغرب إحراق أنفسهم، تماماً كما ذهب آخرون إلى الارتماء أمام عجلات قطارات سكك الحديد.
إنه الأفق المظلم الذي يقود نحو الاقتصاص من الذات. غير أن حركة 20 فبراير، وإن كانت تصدح بالأصوات الشابة، فإنها لامست مكامن الجراح في الهوامش المنسية وربطت الإجراءات الإصلاحية بشن حرب لا هوادة فيها على الفساد ما جعلها تجمع بين المطالب الحقوقية والسياسية والاقتصادية.
هنا تحديداً يكمن الفرق بينها وبين الأحزاب التي تصنع من أجل أن تكون وسيطاً مع الجمهور. والأمر ينسحب كذلك على الحكومات التي تخضع لقوانين اللعبة السياسية بين الموالاة والمعارضة. وكما أن هذا الوضع يكون عنوان قوة، من حيث ترجمة نبض الشارع، فإنه قد يتحول إلى ضعف عندما يتطلب الموقف الدخول في حوار الأنداد بين من يطلب ومن يستجيب. غير أن التجارب دلت على أن الأهم يكمن في الامتثال لمتطلبات الحوار المفتوح بعناوين المعضلات السياسية والاقتصادية والإشكالات الاجتماعية.
وكما أن وهج الحركة كان له الأثر البالغ في بلورة معالم المرونة واقتناص اللحظة المؤاتية، فإن استمرارها سيظل مطلوباً من أجل صون المسار الديموقراطي من أي انحراف. ولا تعني معاودة رفع شعارات الحرب على الفساد في مناسبة ذكراها الأولى سوى أن المعركة لم تتوقف وأن أشواطها القادمة ستكون أعتى، لأنها تلامس التغيير الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
من هذا المنطلق فإن شرعية الحركة لا ترتبط بحجم ونوعية مكوناتها، إن كانوا يساريين أو إسلاميين أو ليبراليين، ولا تخضع لمعايير العمل النقابي الذي يتوق لإبرام الاتفاقات الجماعية، كما أنها تبدو مختلفة عن أنواع الفورات التي تعرفها الجامعات. ولا بد أن الأمر يتطلب استقراءات موضوعية تجيب عن السؤال المحوري: لماذا حدث هذا؟ وأي الاستجابات أقدر على استيعاب الظاهرة التي انفردت بحمولة شعبية، كثيراً ما كان يصار إلى إخفائها أو الالتفاف عليها.
أبعد من تبريرها بالمد الذي عرفته دول مغاربية وعربية، فإن شباب المغرب الذي كان ينعت بالسلبية إزاء الانخراط في العملية الديموقراطية بدا من خلال هذه التجربة أكثر اقتناعاً بالقيم الديموقراطية.
ذلك أن الشعار الذي يختزل مهام الحركة في تكريس الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لا ينفصل عن تحديات المرحلة. فالحركة في جوهرها ليست سلبية ضد الجميع. بل بعكس ذلك إنها تتحدث بصوت الجميع، وهي لا شك امتلكت جرأة الإفصاح عن مشروع إنقاذ كبير. فقط يبقى الإصغاء إلى الأصوات المبحوحة. ومن الخطأ توصيفها أنها أصبحت هامشية من دون تأثير.
ماذا لو أعاد المغاربة قراءة دستورهم الجديد؟ إنه يتحدث بكل وضوح عن دور المعارضة بما يكفل عقدة الأقلية في مواجهة الغالبية. وسيكون أجدى تصنيف 20 فبراير أنها حركة معارضة خارج الاستئناس.
نقلا عن صحيفة الحياة