«النواب» يترقب حالة طوارئ جديدة خلال أيام.. وعضو لجنة إعداد الدستور يشرح آليات فرضها

يترقب مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ التى تم فرضها على البلاد منذ قرابة الستة أشهر الماضية، لمواجهة الأحداث الإرهابية، ومساندة رجال القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد العناصر الإرهابية.
وينظم هذه العملية المادة 154 من الدستور التى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
الواقع المصرى شهد فرض حالة الطوارئ فى العاشر من أبريل 2017، حتى العاشر من يوليو، وتم تجديدها مرة أخرى حتى العاشر من أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذى لا يجوز وفق الدستور أن تمد مرة ثالثة، فى الوقت الذى ما زالت أسباب فرض حالة الطوارئ قائمة خاصة فى ظل الأحداث الإرهابية التى ترتكب فى سيناء، ولم تنته مصر من حربها ضد الإرهاب.
الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، عضو لجنة إعداد الدستور، أن المادة 154 من الدستور نظمت آليات فرض حالة الطوارئ، وهو ما تم تطبيقه على فرضها فى الشارع المصرى منذ العاشر من أبريل الماضى، وبالتالى لا يجوز أن يتم مدها مرة أخرى وفقاً للدستور.
وأكد «فوزى» ل«الوفد»، أن أسباب حالة الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم من المتوقع أن تتقدم الحكومة بطلب لمجلس النواب باستمرار حالة الطوارئ، وسيتم ذلك تكييفه وفق الدستور فى أن تفرض حالة جديدة، ولن يتم مدة الحالة القائمة، قائلاً: «الحكومة ستتقدم بطلب لفرض حالة طوارئ جديدة ولن يتم مد الحالية».
ولفت عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن الحيلة القانونية لفرض الحالة الجديدة سيكون بقرار جمهورى بفرض حالة الطوارئ فى بداية يوم الحادى عشر من أكتوبر، على أن يوجد فارق بين الحالة المنتظر فرضها، وبين الحالة القائمة الآن قائلاً: «يعنى نرفع حالة الطوارئ الحالية فى الثانية عشرة ليلاً من يوم العاشر من أكتوبر، على أن تفرض الحالة الجديدة فى الثانية عشرة ودقيقة، وبالتالى تكون حالة جديدة ويتاح مدها مرة أخرى».
وأكد «فوزى»، أن هذه الحيلة من المتوقع أن تشرع الحكومة فى تنفيذها للتغلب على إشكاليات المد للحالة الحالية، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيلتزم بذلك أيضاً؛ لأنها ستكون وفق الدستور، وحرب مصر على الإرهاب لم تنته بعد قائلاً: «الإرهاب لا يزال قائماً والطوارئ سيتم فرضها بحالة جديدة وليس مد الحالية».