بعد مدها 90 يوما.. هل يحق للسيسي تجديد حالة الطوارئ مرة أخرى؟

مع إعلان موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، الثلاثاء الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، باتت هذه هي المدة الثانية التي يعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يطرح التساؤل: هل يجوز للرئيس مد العمل بقانون الطوارئ لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك؟
"مصراوي" طرح هذ التساؤل على عدد من فقهاء القانون والذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ لأكثر من مرة، وبالتالي فلابد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.
وقال السيد إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: "الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة".
من جانبه، قال طارق نجيدة المحامي، إن حالة الطوارئ دائماً تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.
وأوضح أنه طبقاً لنص المادة 154 من الدستور، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب
وأوضح نجيدة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة(154) على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن الرئيس ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ ل3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.
وتابع: "إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.
وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.