وزير التجارة المغربى: حريصون على تنمية العلاقات مع مصر.. ومنطقة التجارة القارية تسهم فى تقوية الشراكة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب لترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة لاقامة مشروعات صناعية مشتركة فى مجالات الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية وصناعة الأسمدة وتجميع السيارات وتصديرها لأسواق قارتى إفريقيا وأوروبا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير ومولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربى على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بمدينة مراكش المغربية.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على مستوى وزراء التجارة فى البلدين بصفة دورية وذلك لمناقشة موقف التبادل التجارى بين البلدين، وتعديل بروتوكول التعاون الصناعى بين مصر والمغرب بما يتواءم مع مستجدات العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة حيث تم اقتراح دراسة ابرام اتفاق لتعزيز التعاون الصناعى يشمل عددًا من الصناعات المحددة، فضلا عن التوقيع على البرنامج التنفيذى لتفعيل اتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصرى المغربى المشترك.
وأوضح الوزير أن اللقاء بحث أيضا امكانية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتا إلى ضرورة تشجيع تبادل الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات ونقل التكنولوجيات واعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين فى هذا المجال.
وأكد «قابيل» على ضرورة متابعة تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لوزراء تجارة اتفاقية أغادير بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاغراق والمنافسة مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين الدول الأعضاء بالاتفاقية وتوسيع الاستفادة من تراكم المنشأ لتصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقية أغادير.
كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين كى يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة التى تربط البلدين خاصة وأن حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب بلغ العام الماضى نحو 706 ملايين دولار، كما تبلغ الاستثمارات المغربية بالسوق المصرى 79٫7 مليون دولار بعدد 184 مشروعا فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الانشاءات حيث تحتل المغرب المرتبة ال40 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى.
وأشار «قابيل» إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربى لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، لافتا إلى امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاد الصادرات المغربية إلى دول شرق افريقيا.
ومن جانبه أكد مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربى حرص بلاده على دعم أواصر التعاون مع مصر فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة وخاصة فى ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين وتوافق الرؤى بين قيادات وحكومتى البلدين، مشيرًا إلى أن التواصل لمنطقة تجارية قارية افريقية CFTA يسهم فى تعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى امكانية استخدام السوق المغربى كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب افريقيا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول، لافتا إلى أن المغرب قد تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «الاكواس» الأمر الذى سيسهم فى تعميق مكانة المغرب كلاعب أساسى ومؤثر داخل المجموعة وفرصة لتطوير قدراتها التنموية.