ارتفعت قيمة رأس المال فى غالبية القطاعات الاقتصادية خلال العام 2010 -2011 بنسبة 4ر5\% لتصل إلى 8ر48 مليار جنيه مقابل 3ر46 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء - في نشرته السنوية للاحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية خلال العام 2010-2011 - أن زيادة رأس المال لم تشمل قطاعات المال والاقتصاد،الخدمات الصحية والقطاعات الدينية والقوى العاملة. وأضاف الجهاز "أن النقدية بالبنوك وصناديق الهيئات انخفضت بنسبة 5ر2 % لتبلغ 5ر39 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي مقابل 5ر40 مليار جنيه في عام 2009-2010، مشيرا إلى أن الانخفاض جاء فى غالبية القطاعات فيما عدا الصناعة والبترول والتعدين وقطاعات الكهرباء والطاقة، النقل والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات المال، الاقتصاد، الخدمات الصحية، الدينية، القوى العاملة والسياحة وقطاع الدفاع والأمن والعدالة". وأشار إلى أن قيمة الأصول الثابتة زادت فى أغلب القطاعات لتسجل 155 مليار جنيه خلال العام 2010-2011 مقابل 3ر150 مليار جنيه خلال عام 2009-2010 بنسبة زيادة قدرها 1ر3 %، موضحا أن الزيادة لم تشمل قطاعات الزراعة والرى والصناعة والبترول والتموين، بالإضافة إلى قطاع المال والاقتصاد، قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، قطاع الدفاع والأمن والعدالة.وأوضح الإحصاء أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ ارتفعت بنسبة 4ر5 % لتسجل 9ر42 مليار جنيه خلال عام 2010 -2011 مقابل 7ر40 مليار جنيه خلال عام 2009-2010 بنسبة زيادة قدرها 4ر5 % تمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والرى، قطاع الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى قطاعات النقل، الاتصالات، الثقافة والإعلام. ولفت إلى أن قيمة المخزون خلال العام المالى الماضي تراجعت فى أغلب القطاعات لتسجل 2ر25 مليار جنيه مقابل 2ر30 مليار جنيه عام 2009-2010 بنسبة تراجع قدرها 6ر16 %، موضحا أن قطاعات الزراعة، الرى، الصناعة والبترول والتعدين لم تشملها الانخفاضات بالإضافة إلى قطاعات النقل ،الاتصالات ، الإسكان والتشييد ،الخدمات الصحية بجانب القطاعات الدينية، القوى العاملة، الثقافة، الإعلام و قطاع الدفاع والأمن والعدالة.