الغرف التجارية تطالب بدستور اقتصادى

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، بضرورة وضع دستور اقتصادي.
وقال خلال لقاء مع اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أمس الثلاثاء أن رجال الأعمال تعرضوا لهجوم شديد عقب ثورة 25 يناير، وهو ما دفع الغرف التجارية إلى مبادرة لوضع دستوري اقتصادي لمصر لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقه، وعدم الارتباط بتوجهات الأشخاص أو الأحزاب التي تتولي الحكم.
ووجهت دعوة ل 56 خبيرا من مختلف التيارات السياسية، لوضع هذا الدستور الذي يتم عرضه علي جميع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لتلقي الرود ، والاتفاق علي إطارعام لهذا الدستور.
وأضاف أن وضع الدستور سيتطلب تعديلات تشريعية وإصلاح المؤسسات مؤكدا أن أزمة مصر في عدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد طويل المدى.
أضاف الدكتور خالد حنفي، عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن الدستور يركز علي الإنتاج وإعادة مكوناته وهيكلته وتنمية القطاعات المهمة في المجتمع والتي منها قطاع النقل والمناطق اللوجستية التى تكلف مصر ما يقرب من 50% من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن الدستور يركزي علي ضرورة الإفصاح الصريح من قبل الحكومات عن العقبات التى تواجه الاقتصاد، وتوفير الأمن لخلق مناخ استثمارى قوى، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم وإنشاء سوق للعمل من خلال رصد للطاقة البشرية لمعالجة الفجوة بين حاجة العمل، والتركيز على البنية التحتية والاهتمام بقناة السويس إلي جانب وضع خطة زمنية على المدى البعيد خاصة بمشكلة التكدس السكانى.