رئيس الغرف التجارية : الدستور الاقتصادى ينتظر موافقه البرلمان

صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن تعرض رجال الأعمال لهجوم حاد بعد الثورة هو الدافع وراء عرض الدستور الاقتصادى علي 56 خبيرًا لوضع دراسة تفصيلية له
، وتم طرحها على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك تمهيدًا لتلقى ردود تتوافق عليها كافة الجهات لإصدار قانون متكامل فى مارس المقبل.
وأوضح رئيس الاتحاد العام أن وضع دستور يحكم مصر خلال السنوات المقبلة يستلزم وضع نصوص قانونية واضحة ودستور اقتصادي لإعادة تأهيل وإصلاح المؤسسات.
وأضاف الوكيل خلال الندوة التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين مساء اليوم،الثلاثاء، أن مصر تعاني الآن من أزمة وضع رؤي اقتصادية لفترة طويلة المدي مع الافتقار للتوجيهات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق طموحات تخلق استثمارات وتوفر فرص عمل بنتج عنها فائض فى المدخرات.
فيما أوضح الدكتور خالد حنفي، عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمسئول عن مشروع وضع الدستور، أنه ركز على وضع خطوط عريضة غير تفصيلية تتدخل فى التوجيه الاقتصادي.
وأضاف " بدأت محاور العمل بتقييم الوضع الاقتصادي القائم ومستوي معيشة الفرد المتدنى بعد أن وصل متوسط دخل الفرد إلى 5% مقارنة بالدول المتقدمة،وارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 3 ملايين عاطل، إلى جانب الخلل الرهيب فى الإنفاق على قطاعت الدولة المختلفة".
تابع" ركز الدستور على مكونات الإنتاج وإعادة هيكلته و تنمية القطاعات المهمة فى مصر أهمها النقل والمناطق اللوجستية التى تكلف مصر ما يقرب من 50% من تكلفة الإنتاج.
وقال إن الدستور ركز على ثلاثة محاور، أولاً، إجراءات فورية تتمثل فى الإفصاح الصريح من قبل الحكومات عن العقبات التى تواجه الاقتصاد، وتوفير الأمن لخلق مناخ إستثمارى قوى، ثانيًا، إجراءات المدى تتثمل فى التعليم وإنشاء سوق للعمل من خلال رصد للطاقة البشرية لمعالجة الفجوة بين حاجة العمل والإمكانيات المتاحة، فضلا عن التركيز على البنية التحتية والمناطق المتاحة كالإهتمام بقناة السويس والقيمة التى يكن أن تضيفها المناطق المجاورة لها، ثالثًا: إجراءات تتضمن وضع خطة زمنية على المدى البعيد خاصة بمشكلة التكدس السكانى، تتضمن خطة للتنمية فى مناطق مختلفة.
من جانبه، قال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، أن المراحل التنفيذية لوضع الدستور تضمنت حصر للدساتير الاقتصادية الموجودة فى العديد من الدول المتقدمة والعربية، وتم مناشدة مجلس الشعب بوضع صياغة نهائية راعينا فيها وضع مصر بعد الثورة، وإلى أى مدى وآليات العمل بها على المدي الفوري والمتوسط والبعيد.