خبراء يطرحون رؤية حول دستور اقتصادي

طرح خبراء اقتصاديون اليوم بنودا جديدة لدستور اقتصادي يحكم حركة الاقتصاد والتجارة في مصر خلال السنوات القادمة مستعرضين ثمرة جهد 56 أستاذ اقتصاد متخصصا.
ولفت الخبراء إلى خطورة الوضع الاقتصادي الحالي واستمرار تراجع الاحتياطي النقدي إلى وضع يهدد خلال أشهر بانكشاف الاقتصاد المصري بشكل قد يسفر عن انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بما يتبع ذلك من تضخم ومخاطر شديدة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اليوم نقابة الصحفيين لمناقشة الدستور الاقتصادي الذي وضعه الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقشت خلالها تداعيات الاحداث السياسية على وضع مصر الاقتصادي وتحدث خلالها احمد الوكيل رئيس الاتحاد
العام للغرف التجارية والدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ومدير المعهد العربي لإدارة التجارة والبورصات السلعية وعلاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان اهم ما يعيب الاقتصاد المصري هو عدم وجود خطة واضحة لدعم الاقتصاد والنهوض به لفترة زمنية طويله ، لافتا إلى أن الاتحاد قام باخذ المبادرة ووضع الدستور الاقتصادي في محاولة من
جانب الاتحاد لوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدستور قام بوضعه 56 أستاذ اقتصاد متخصصا وتم عرضه على الأحزاب السياسية ومنظمات رجال الأعمال وأنه سيتم عقد اجتماع في مارس المقبل لوضع الملامح النهائية للدستور.
وأضاف الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ان وضع دستور للاقتصاد المصري يعني وضع خطط عريضة تفصيلية للاقتصاد تعبر عن التوجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يتجاوز 5 \% من نظيره في الدول المتقدمة اقتصاديا، وان هناك نحو 16 مليون مواطن يقعون تحت خط الفقر.