توقعات بحصول المرشح التوافقى باليمن على 75 %

بدأت الاستعدادات لعمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة اليمنية ، التي أجريت امس الثلاثاء وذلك فور الانتهاء من التصويت بمراكز ولجان الاقتراع علي مستوي الجمهورية اليمنية أمس الثلاثاء ، وسط توقعات بحصول المرشح التوافقي الوحيد المشير عبدربه منصور هادى علي نسبة 75% من مجموع أصوات الناخبين .
وتدخل اليمن بعدها مرحلة انتقالية تستمر سنتين يتم خلالهما بدء إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية ، وغيرها وفي هذا الصدد أكد مصدر يمنى مسئول اليوم الاربعاء أن نسبة الأصوات التي سيحصلها المرشح التوافقي تفوق نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس علي عبد الله صالح والراحل فيصل بن شملان مجتمعة في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2006.
واعرب المصدر - الذى طلب عدم كشف هويته- في تصريح صحفي له اليوم توقعاته بأن يحصل منصور على نسبة 75% من أصل عشرة ملايين ناخب ، ما يعني أنه قد يحصد8ر7 مليون صوت ، وتشير الإحصائيات التي نشرت اليوم بصنعاء إلي أن المحافظات التي تمثل كثافة سكانية في اليمن شهدت احتشادا غير مسبوق حيث تجاوزت نسبة المشاركة في تعز 80% وفي
إب 85% وبالحديدة 80%.
فى سياق متصل ،أكدت شخصيات سياسية واجتماعية وعدد من المثقفين ووجهاء ومشائخ في اليمن إن اليمنيين صوتوا يوم أمس الثلاثاء للتغيير ولتأسيس منهجية رفض أشكال التفرد بالسلطة.
ووصفت اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء عملية الإقبال على الاقتراع بأنها فاقت المتوقع في ساعاتها الأولى، وقال القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة - في بيان لها اليوم - "إن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المبكرة سيتم فور وصول محاضر الفرز الرسمية من اللجان الإشرافية في المحافظات إلى اللجنة العليا حسب القانون" .
وأشار الحكيمي إلي أن اللجنة وفرت "13" مليون بطاقة اقتراع بزيادة ثلاثة ملايين بطاقة عن قوام السجل الانتخابي، لتغطية من بلغوا السن القانونية بواقع 300 400 بطاقة لكل مركز انتخابي ومع ذلك نفدت في بعض المراكز، مشيرا إلى أن أكثر من
583 مراقبا دوليا و25 ألف مراقبا محليا شاركوا في الرقابة على سير العملية الانتخابية.
من جانبه قال القاضي خميس الديني نائب رئيس اللجنة فى تصريح له اليوم إن "الفئة التي وصفت بالصامتة في الفترة الماضية قد شاركت بفاعلية في الانتخابات، وهو ما يؤكد أن الشعب اليمني لا تحكمه الأحزاب إنما يحكم نفسه بنفسه" ، مشيرا إلى
أن التهديدات بالاعتداء وإطلاق النار لتخويف الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية "جعل الناخبين يصرون على ممارسة حقهم الديمقراطي ولم تحل،التهديدات والاعتداءات، دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع والتصويت في العملية الانتخابية ".