خطة متكاملة لتحقيق رؤية «السعودية 2030»

منذ اليوم الأول لإعلان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جندت المملكة كل أجهزة الدولة لوضع الأطر والآليات والبرامج التى تكفل نجاح الرؤية والوصول بالمملكة إلى كل مستهدفاتها سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى. واستنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان العمل المؤسسى ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة. وحدد المجلس فى نظام الحوكمة الأدوار والمسئوليات
فعلى مستوى رسم التوجّهات والاعتماد، حدد نموذج الحوكمة الجهات المسئولة فى:
مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: بناء على تفويض مجلس الوزراء، يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجّهات والبرامج والرفع بها، والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البتّ فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته.
اللجنة المالية: تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما فى ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التى يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.
الفريق الإعلامى بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: يتولى الفريق الإعلامى فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأى العام وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها وتطوير الخطط الإعلامية ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
كما حدد المجلس فى نظام الحوكمة على مستوى تطوير الاستراتيجيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: تتولى اللجنة الاستراتيجية فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية مسئولية تقديم الدعم فى الشئون الاستراتيجية للمجلس، بما فى ذلك اقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الاستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها، كما تتولّى اللجنة كذلك دورًا مهمًا فى حل العوائق والمشكلات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الاستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبتّ فيه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة.
مكتب الإدارة الاستراتيجية فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: يتبع مكتب الإدارة الاستراتيجية للجنة الاستراتيجية، حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها. ويتولى المكتب دراسة وتحليل سبل ترجمة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه، وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الاستراتيجية بشكل دورى بما يرى ملاءمته من توصيات. كما يتولى المكتب دورًا هامًا فى تذليل العقبات والمشكلات التى تُصَعَّد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت) وإعداد ملف متكامل سعيًا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للنظر فى شأنها.
مكتب إدارة المشروعات فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: يتولى المكتب مسئولية متابعة المشروعات والقرارات التى يصدرها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك مدى تحقيق أهداف والتزامات «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما يراه المجلس من أولويات أو مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة، كما يتولى المكتب مسئولية متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس، ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات فى هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك والتى تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وقيامها بمسئولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الاستراتيجية بشكل دورى.
وزارة الاقتصاد والتخطيط: تمثّل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية فى التخطيط الاستراتيجى والتنفيذى، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أو فى حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
مركز الإنجاز والتدخل السريع: يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية فى عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك من خلال تقديم الدعم فى تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها. كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية فى حال التعثر فى تنفيذ أى من المبادرات المشمولة فى البرامج التنفيذية المحققة ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030». ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التى تم تكليفه بها.
وعلى مستوى الإنجاز حدد المجلس الجهات التنفيذية: الجهات التنفيذية «لرؤية المملكة العربية السعودية 2030» من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هى المعنية فى المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فى سبيل تحقيق النتائج المرجوة، كما يكون رئيس كل جهة هو المسئول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التى تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.
المركز الوطنى لقياس أداء الأجهزة العامة: يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل فى تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دورى، بما فى ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أى تعثر أو تأخير فى تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، كما يتولى المركز إشراك المجتمع فى متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلى وبالتنسيق مع الفريق الإعلامى - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات.
آلية حل المشكلات وتصعيد المعوقات
ولم يترك المجلس المشكلات والمعوقات لتقف حائلاً بين المملكة وأهداف رؤية 2030 فاُعتمد آلية تضع مسئولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية فى المقام الأول، وتعزّز من تحمّل تلك الجهات لمسئولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة فى حال تطلّب الأمر ذلك. ويتم ذلك وفق مستويات متعدّدة بحسب عمق وتعقيد المشاكل والفترة الزمنية اللازمة لحلّها، حيث تقع مسئولية التصعيد على كل جهة فى مستويات التصعيد أدناه، بناءً على ما يتطلّبه حل المشكلة وبشرط ألا تتجاوز مدّة حل العوائق وتفاديها فى أى جهة أسبوعين وبمتابعة من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات، وفقًا للآتى:
المستوى الأول: يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص) ويعوّل على رئيس الجهة حل معظم المشاكل التنفيذية فى هذا المستوى وذلك قبل تصعيدها إلى مستوى أعلى فى حال كان ما يعوق التقدم لا يقع ضمن إطار صلاحياته.
المستوى الثانى: يُطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية المشاركة دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل سعيًا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والحصول على المعلومات اللازمة لذلك من جميع الجهات ذات العلاقة سعياً نحو حل العوائق المصعدة له. ولا يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية إلا عند تعذر معالجة ما يعيق تقدم الإنجاز على هذا المستوى.
المستوى الثالث: تقوم اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفى حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
المستوى الرابع: يعرض الموضوع على مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.