استرداد الأراضي تناقش اللائحة التنفيذية لتفويض المحافظين بالتقنين

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية .
كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يومًا استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها
اللجنة استعرضت أيضا الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
قال المهندس ابراهيم محلب إن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيراً إلى أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية، تم ارسالها إلى المحافظات لتنضم الى الطلبات الجديدة، وسيكون مطلوبًا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة، حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية
وأضاف «محلب» أن اجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصًا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى، وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرًا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم انهاء معظمها.