الدولة تلاحق أباطرة الأراضى ب «الصحراوى »

انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 الخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين ، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، واعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين الى شهر، بدلا من 15 يوما استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
كما استعرضت اللجنة أيضا الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الى مجلس ادارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، وأن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها الى المحافظات لتنضم الى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال محلب إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها.
وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية انتهاء لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائي.
وكشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنيه ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهما بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وقال انه تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة بمرافقة المحضرين للتأكد من الوصول الى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر الى قاضى التحقيق.