لجنة «أراضي الدولة» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تفويض المحافظين بالتقنين

محلب: الدولة تساند المواطنين في تعمير الأرض واستزراعها والإجراءات ستكون ناجزة
جمال الدين: الانتهاء من تقدير مخالفات الطريق الصحراوي خلال 8 أسابيع وإعادة المعاينات هدفها حق الدولة
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضي الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين، والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت أيضا الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها وفقا للقانون الجديد.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال محلب: إن اجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم انهاء معظمها
فى نفس السياق، عرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق.
وطلب مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكدا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم إهدار حق أى مواطن.
وفى السياق، كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم وبالفعل تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب إعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة السيد وزير العدل لإحالة الأمر الى قاضى التحقيق.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل إجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة الى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
من جانبه، أكد عبد الغنى أن الأمانة تتابع مع المحافظات إرسال ما لديها من أراضى مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث أرسلت 16 محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن ال11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.