8 قرارات مهمة للجنة استرداد أراضي الدولة (تعرّف عليها)

في إطار سعيها لسرعة استرداد حقوق الدولة والتقنين للجادين، اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عددًا من القرارات المهمة.
وتضمنت القرارات، قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالي 1.1 مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
وأكد المهندس محلب أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم، لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفي مقدمتها الحجز الإداري.
وتمثل القرار الثاني في تكليف اللجنة القانونية، برئاسة المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة، بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها، بحيث تختص بتلقي تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضي ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات، أما الثالث تمثل في تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمني تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلي الأراضي.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، إن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضي الشخصية، بينما القرار الرابع تمثل في الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائي مع بنك التنمية الزراعي هذا الأسبوع ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلا بديلا للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية، وتمثل القرار الخامس في استمرار الاجتماعات مع مسؤولي البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانوني المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع.
وذكر اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدي بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك، أما القرار السادس فتمثل في قيام اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع في إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضي التابعة لولايتها، كما وافقت الجنة على رد المبالغ التي دفعها بعض طالبي التقنين لإثبات الجدية لكن لم تتوافر في حقهم شروط التقنين، حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل في إجراءات رد المبالغ ل11 حالة لم تتوافر لهم الشروط وسوف تستمر في إجراءات الرد لأي حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين، بجانب استمرار اللجنة الرباعية للتثمين في معاينة أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي حيث بلغت الحالات التي تمت معاينتها حتى الأربعاء نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.