محلب: الدولة تساند المواطنين في تعمير الأرض بإجراءات ناجزة.. جمال الدين: تقدير مخالفات الصحراوي خلال 8 أسابيع

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلي أراضي الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلي شهر بدلاً من 15 يومًا استجابة لإقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
استعرضت اللجنة أيضًا الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الى مجلس ادارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى اجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرًا أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها، سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبًا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال محلب إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصًا على مصالح الجادين من شاغلي الأراضي، وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التي تأخر تحصيلها كثيرًا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها.
فى نفس السياق عرض المهندس حمدى شعراوي المدير التنفيذي لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر - إسكندرية الصحراوى؛ حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي، ويجري الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن، ويتم تقدير باقي الحالات على التوالي ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين؛ سواء بالحجز الإداري أو إحالة ملفاتهم إلى قاضي التحقيق.
وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهي لجان المعاينة من باقي الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهي مشكلة مخالفات الطريق الصحراوي بشكل نهائي، مؤكدًا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرًا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة الى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفي الوقت نفسه عدم إهدار حق أي مواطن.
وفي السياق نفسه كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوي قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى الى حالتين فقط لإعلانهما بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم، وبالفعل تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحري عن هذه الحالات، وتكليف ممثلين للأموال العامة في مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول الى الحالات المطلوب إعلانها بإجراءات الحجز، وفي الوقت نفسه مخاطبة السيد وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضي التحقيق.
وفي هذا الإطار كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التي تعطل إجراءات الحجز الإداري والثغرات التي ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
من جانبه أكد عبدالغني أن الأمانة تتابع مع المحافظات إرسال ما لديها من أراض مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار؛ حيث أرسلت 16 محافظة حتى الآن، بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن ال11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.