مصر و"أسطورة المساعدات الأمريكية"

التهديدات الأمريكية المتكررة بقطع ما يسمى “المساعدات الأمريكية” لمصر، والاتصالات الكثيرة على أعلى المستويات بين واشنطن والقاهرة بهذا الخصوص، على خلفية توقيف 19 أمريكياً على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية “التمويل الخارجي”
لبعض منظمات المجتمع المدني المصري، والضجة العالية المثارة حولها، كلها تترك انطباعاً لدى المتابع غير المدقق بأن مصر تعيش على هذه “المساعدات” وبفضلها، مع أنها في الحقيقة لا تعني شيئاً، بل وكان من الأفضل والأربح، فضلاً عن الأشرف، أن ترفضها السلطات المصرية منذ البداية، من دون أسف عليها، أو شكر لأصحابها .
وبداية، من المفيد التذكير بأن هذه “المساعدات” جاءت نوعاً من “الرشوة” التي قدمتها الولايات المتحدة للرئيس السادات من أجل التوقيع على “اتفاقية كامب ديفيد”، وجزءاً من صفقة “معاهدة السلام المصرية- “الإسرائيلية”” في نهاية السبعينات، وكانت عبارة عن 3 .1 مليار دولار مساعدات عسكرية، و850 مليون دولار مساعدات اقتصادية، خفضت في العام 1998 إلى 250 مليون دولار .
لقد بعثت الولايات المتحدة إلى القاهرة، منذ بداية “الأزمة” بصفوة جنرالاتها، كان آخرهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، ليجتمع يوم 10 فبراير/شباط الجاري مع رئيس المجلس العسكري الأعلى، المشير حسين طنطاوي، ورئيس هيئة الأركان سامي عنان . ويبدو أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق، إذ أعلن العقيد ديف لابان، المتحدث باسم ديمبسي، أنه جرت مناقشة “مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين، تضمنت أيضاً قضية الجمعيات الأهلية الأمريكية” . وكان مقرراً أن يعقد ديمبسي مؤتمراً صحفياً بعد لقائه طنطاوي لكن المؤتمر ألغي، ما يؤكد أن المباحثات لم تتوصل إلى شيء يبرر عقد المؤتمر . في هذه الأثناء، قال مسؤول في الجيش المصري: إن وفداً من الكونغرس سيزور القاهرة لمواصلة المناقشات بشأن موضوع المساعدات، وكذلك فإن طنطاوي وعنان سيجتمعان في وقت لاحق مع رئيس القيادة الأمريكية المركزية الجنرال جيمس ماتيس .
ولفت الانتباه في تصريح المسؤول في الجيش المصري، قوله عن مباحثات ديمبسي وطنطاوي، إن الجانبين “شددا على أهمية التزام الدولتين بالمواثيق والمعاهدات الدولية”، وأكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما” . وهذه عبارة تكررت في كل البيانات التي صدرت بعد كل لقاء مصري- أمريكي جرى ما بعد سقوط حسني مبارك، في إشارة واضحة إلى تمسك مصر باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- “الإسرائيلية” . لكنها بالقدر نفسه تظهر كم هي فارغة تلك التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات، حيث إن قطعها، وقد كانت جزءاً لا يتجزأ من “صفقة” كامب ديفيد، سيضع الاتفاقية موضع إعادة النظر، وربما الإلغاء، في تزامن مع أصوات كثيرة في مصر تطالب بإلغائها . وكان الجنرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، قد حذر في وقت سابق من خطأ تخفيض (تخفيض وليس قطع) المساعدات العسكرية لمصر، مؤكداً أنها ذات قيمة عالية جداً للولايات المتحدة، ولا تستطيع دولة أخرى أن تقوم بما تقوم به مصر في خدمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط .
في ضوء هذه الحقائق، إذا كانت التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات تبدو فارغة إلى هذا الحد، فإن الأكثر فراغاً وتهويشاً هو تحويل هذه المساعدات إلى “أسطورة”، بحيث يبدو الأمر كأنما إذا سقطت سقطت مصر معها، والحقيقة أن هذه المساعدات، الاقتصادية والعسكرية معاً، لا تزيد على ما نسبته 50 .0% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما يقول أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، الدكتور أنور النقيب . أما ما يسمى “المساعدات الاقتصادية والبالغة 250 مليون دولار، فيذهب ثلثها، كما يقول الدكتور النقيب، كأجور لخبراء أمريكيين، كما يذهب الثلث الثاني لمشتريات بضائع أمريكية، بينما يذهب الثلث الأخير لتدريب بعض الأفراد والمؤسسات” .
ويؤكد المعنى السابق نفسه عن “المساعدات الاقتصادية والعسكرية”، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، الذي قال في حديث ل “الجزيرة نت”: “إنه بالحسابات الاقتصادية البحتة، فإن أمريكا هي الرابحة من المعونة الاقتصادية والعسكرية . إن كل دولار من المعونة الاقتصادية يقابله 66 دولاراً واردات من أمريكا . أما ما يتعلق بالمعونة العسكرية، فهي لا تدخل الخزينة المصرية، وإنما تدفع لمصلحة منتجي السلاح في أمريكا مباشرة نظير المشتريات المصرية” من السلاح . ويضيف بيومي قائلاً: “إن قطع المعونة لن يؤثر في الاقتصاد المصري بشيء يذكر، لأنها وهي لا تزيد على 5 .1 مليار دولار، يصل الانتاج المحلي الإجمالي لمصر حالياً إلى 250 مليار دولار .
إن المسألة التي تقلق الأمريكيين، كما يستطيع المتابع أن يتبين، ليست في تحويل 19 أمريكياً للتحقيق على أهميتها، لكن في ما يمكن أن ينطوي عليه هذا الإجراء من “تغيير” في سلوك السلطات المصرية إزاء السياسة الأمريكية . ورغم ما كان لحسني مبارك ونظامه من أهمية لواشنطن، فإن ما تحاول الإدارة الأمريكية وقوى الضغط الأمريكية أن تطمئن إليه هو ألا يؤدي سقوط مبارك إلى سقوط نظامه . ولهذا فهي تحاول أن تفهم المجلس العسكري ليبقى على خط السير الذي رسمه نظام مبارك، ولا يهم بعد ذلك من يحل محله . والظروف التي تمر بها مصر وما تشهده من أحداث لا يطمئن الأمريكيين .
قد يكون من الصعب على السلطات المصرية الآن، لأسباب سياسية وليس لأسباب اقتصادية، إسقاط “أسطورة المساعدات الأمريكية”، لكن التخلي عنها وإسقاطها يظل مطلوباً، لأسباب سياسية، وبأسرع وقت ممكن .
نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية