انفراد خطة مكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة

وضعت الحكومة خطة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة، وملاحقة الفاسدين فى جميع المواقع، وتطهير المصالح الحكومية منهم، خاصة أنهم يضيعون مليارات الجنيهات على الدولة، ويفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ويقفون حجر عثرة فى وجه التنمية والإصلاح الاقتصادى.
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى بنود الخطة التى تأتى بالتزامن مع إجراء إصلاح للبنية التشريعية فى مصر.. وأكد مصدر بوزارة التخطيط أن الخطة تتم بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المختصة، ومنها الرقابة الإدارية، للحد من الفساد فى أجهزة الدولة المختلفة، وتتضمن الخطة عناصر أساسية، أهمها ميكنة إقرارات الذمة المالية وتحليلها إلكترونيا لضبط الفساد، وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتنفيذ العقوبات دون تراخٍ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالى والفنى لها، وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتوعية الجماهيرية بخطورة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهته والقضاء عليه.
وتلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا، أكد تشكيل لجنة الإصلاح البنية التشريعية للدولة، وتعمل وفق برنامج زمنى من المقرر الانتهاء منه عام 2020، ويهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة وتحديثها لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية التى تمر بها مصر، ويتضمن مجموعة من العناصر، من أهمها حصر القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها فى الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بديلة لهذه القوانين والقرارات واللوائح، لمنع التضارب وتحفيز النمو.
كما تقوم الدولة بتطبيق برنامج لتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى للدولة، ويهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ومن أهم عناصر البرنامج استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والربط بينها للمساعدة على تداول المعلومات بين الجهات الحكومية بشكل سريع وكفء، وربط الوحدات الحسابية على نظام إدارة معلومات المالية العامة، وتفعيل بنود الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة نظم إدارة الموارد فى الجهات الحكومية.
من ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات التى تعفى الراشى والوسيط فى الرشوة من العقوبة فى حالة اخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها. وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أنه طالب بتعديل المادة، لأنها باب خلفى للفساد، وأن الممارسة القانونية، أثبتت أن هذه المادة تحولت إلى رخصة لإفساد الموظفين العموميين، وخلقت طبقة من محترفى الرشوة، اعتماداً على الإعفاء عن الراشى والوسيط فى حالة الاعتراف.
وأوضح ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية، أنه تقدم بمشروع لتعديل نص المادة. وأشار إلى أنه كان يجب تقييم نص المادة عقب تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن الراشى، أو الوسيط هو الذى يغرى الموظف بقبول الرشوة، ومن ثم، فإنه شريك فى الجريمة.
وأضاف أن التعديل الأمثل للمادة أن يتم إعفاء الراشى أو الوسيط فى حالة إبلاغ السلطات قبل وقوع الجريمة، وأن يكون الإعفاء اختيارياً للمحكمة.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن هذه المادة بمنزلة طوق نجاة للفاسدين، وأنه يجب أن يسمح للقاضى بمعاقبة جميع أطراف الجريمة فى قضايا الرشوة.