شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة «مصر ولبنان ..شراكة وفرص استثمارية واعدة»، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على تعاون اقتصادي اكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التى تعطيها الوزارة أهمية. وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال ال6 شهور الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع اصلاحات تشريعية لإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسها التصديق على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك. وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار أعطى حقًا للمستثمر فى تحويل أرباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة أصبح هناك تسريع فى الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلون عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، اضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لإتاحة مناخ استثمارى وبيئة اعمال افضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى الاستثمار فى كافة القطاعات على رأسها التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم فى توفير فرص العمل. وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار. من ناحية أخري عقد كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة و ممدوح ابو العزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وذلك فى مقر البورصة بالقرية الذكية. واستعرض الاجتماع سبل تطوير الاليات والادوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الاصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية ، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار ، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا عن التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصري. وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين ، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين. وذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة اكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكداً أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الاطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للاصلاح وإعادة الهيكلة . واضاف فريد أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن ادارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري.
