وزيرة الاستثمار: تعديلات قانون سوق المال تهدف لاستعادة الريادة الإقليمية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة وممدوح أبو العزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرًا التي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال، من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلًا على التعديلات التي طالت عددًا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصري.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين كافة، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.