عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية. واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرية لتتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصرية وتحديث آلياته لتضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال، من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلاً على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصرية. وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجهًا للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري. ومن جهته أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة، حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، مؤكدا أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
