وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة يناقشان سبل تطوير الأدوات المالية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.
وحضر الاجتماع محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وممدوح أبو العزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وذلك في مقر البورصة بالقرية الذكية.
واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، ومناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصري.
وأكدت سحر نصر أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة لاستطلاع ارائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكدًا أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأضاف فريد أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة أطراف السوق.
وأشار محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إلى أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، كما أكد نائب رئيس البورصة إلى أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
وخلال الاجتماع دار حوارا مفتوحا وشاملا بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الفنية، كذلك الوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة سوق وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع أيضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء وذلك بالإسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لأطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.