وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة يعقدان اجتماعا لبحث سبل رفع كفاءة سوق المال

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وممدوح أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وذلك في مقر البورصة بالقرية الذكية.
واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري، ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية، ومناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وتضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال، من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلا على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال المصري.
وأكدت نصر أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكل القوانين، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
من جانبه، قال محمد فريد إن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة لاستطلاع أرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة، لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكدا أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة .
وأضاف فريد أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين، وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكل أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع، طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كل أطراف السوق.
من جهته، أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، مؤكدا أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
وخلال الاجتماع، دار حوار مفتوح وشامل بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الفنية، وكذلك الوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة سوق وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء، وذلك بالإسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا عن ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لأطراف السوق المختلفة، لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.