أدوات جديدة لمنظومة سوق المال لرفع معدلات الاستثمار والادخار

عقدت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ومحمد فريد. رئيس البورصة المصرية. اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية. بحضور محسن عادل. نائب رئيس البورصة. ومشاركة محمد عبدالسلام. رئيس شركة مصر المقاصة وممدوح أبوالعزم. الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
واستعرض الاجتماع سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الاصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية. كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته ليضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار. مشيرة إلي أن أولي الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود علي السلع والأدوات المالية فضلا علي التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لانشطة سوق المال المصري.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكل القوانين. مشيرة إلي أنها حريصة علي استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وذكر محمد فريد. رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية واطراف السوق المختلفة لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري. مؤكداً أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الاطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأضاف فريد أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق. مشيراً إلي أن إدارة البورصة تتبني توجها للانفتاح علي السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكل أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحات شاملة تراعي مصالح كل اطراف السوق.
من جهته أوضح محسن عادل. نائب رئيس البورصة. أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود. بتأسيس ما يسمي باتحاد العاملين بالأوراق المالية. كما أكد نائب رئيس البورصة أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ علي مصالح اطراف السوق المختلفة.
وخلال الاجتماع دار حوار مفتوح شامل بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة. حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الفنية. كذلك الوقوف علي أهم التحديات التي تواجه صناعة سوق المال وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الاصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.