بالمستندات.. معاقبة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة و29 مسئولاً

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، و29 مسئولًا آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتقاضيهم مكافآت دون وجه حق.
أكدت المحكمة في القضية رقم 59 لسنة 58 قضائية عليا، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
ضمت قائمة المتهمين يحيى حسن، باحث بإدارة الشئون القانونية وتامر محمود، مساعد أمين المخزن، وحنان رضوان وعلا عبد اللطيف، الموظفتين بفرع حدائق بولاق وسحر رضا، الموظفة بغرفة التصوير، ونجوى عبد الحميد، كاتبة بإدارة النسخ وعبد السميع أحمد، مدير أمن، وشريف على، وكيل إدارة الأمن وصبري أحمد، الموظف بالشئون المالية ونجلاء يوسف، مراجع بالشئون المالية، وأشرف سيد مرسي، مدير إدارة الخزينة، ومحمد حسني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وصبري محمد، وكيل مكتب رئيس الهيئة ومختار محمد، مساعد رئيس الهيئة ومصطفى كمال، سائق، وأحمد حامد، موظف، وخالد مبروك مدير الشئون المالية، ورمضان عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني سلامة، ومحمود حسين، مدير مكتب مساعد رئيس الهيئة، وطارق عبد السلام، رئيس الهيئة السابق، وحاليًا رئيس حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة ومحمد عبد الحي، موظف، وسمير إبراهيم، وكيل إدارة الشئون المالية، ومصطفى أحمد، مدير شئون العاملين، وعصام سيد وأماني فوزي وعصام صلاح، مراجعي الحسابات، ورضا محمود ونوال عبد التواب، رئيسي المراجعة بالحسابات ومنال محمود، مندوب وزارة المالية وحسام محمد، مدير الحسابات ندبًا من وزارة المالية.
كشفت المحكمة، أن المتهمين من الأول حتى السادس لم يؤدوا الأعمال المكلفين بها ورغم ذلك تقاضوا عنها مبالغ مالية في صورة مكافآت دون وجه حق.
وتبين أن المتهمين من السابع حتى التاسع عشر تقاضوا مبالغ مالية رغم عدم استحقاقهم لها وعدم أدائهم أي أعمال.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم العشرين تقاضى 1200 جنيه دون وجه حق، ووافق على اعتماد صرف مكافآت لآخرين دون وجه حق.
وتبين أن المتهم الحادي والعشرين تقاضى 1650 جنيهًا دون وجه حق رغم عدم أداء العمل المكلف به واعتمد استمارات 132 الخاصة بصرف المكافآت دون التأكد من مشروعيتها ما ترتب عليه صرفها دون وجه حق.
وتقاضى المتهم الثاني والعشرون مبالغ مالية رغم عدم أدائه الأعمال المكلف بها وأدرج أسماء آخرين بكشوف المكافآت دون وجه حق.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين من الثالث والعشرين حتى الثلاثين اعتمدوا استمارات صرف المكافآت دون التأكد من قانونيتها ما ترتب عليه صرفها دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية؛ أن المتهمين السابع والعشرين والثامن والعشرين أهملا في الإشراف على أعمال مراجعي الحسابات خلال الشهور السابقة على توقيعاتهم باستمارات الصرف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أدى إلى صرف تلك المبالغ بدون وجه حق لغير مستحقيها.
وقضت المحكمة بخصم 20 يوماً من أجر محمد عبد الحي ومجازاة كل من يحيى حسن وسحر رضا ونجوى عبد الحميد ورضا محمود ونوال عبد التواب بخصم 15 يوماً من راتبهم.
وخصم 10 أيام من راتب كل من تامر محمود وحنان رضوان وعلا عبد اللطيف ومصطفى أحمد وعصام صلاح ومنال محمود وحاز محمد، وخصم 5 أيام من راتب كل من نجلاء يوسف ومصطفى كمال وأحمد حامد ورمضان عبد الرحمن.
ومجازاة طارق عبد السلام بعقوبة التنبيه وتغريم سمير إبراهيم بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة كل من عبد السميع أحمد وشريف على وصبري أحمد، الموظف، ومحمد حسني وصبري محمد ومحمود مشرف بخصم يومين من راتب كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا ، نائبي رئيس المجلس.