الجماعة الاسلامية بالبحر الأحمر ترفض العصيان

رفضت بعض القوى السياسية والأحزاب والجماعة الإسلامية بالبحر الأحمر الدعوى الى الاضراب والعصيان المدنى الذى يتبناه تحالف القوى الثورية وحركة 6 أبريل يوم 11 فبراير الجارى.
كانت قد تصاعدت مؤخرا دعوات العصيان المدني وفي المقابل دعوات الرفض والاستهجان من قبل إسلاميي مصر خاصة بعد فتوى شيخ الأزهر بتحريم تعطيل العمل.
من جانبه قال لطفى الدمرانى رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بالبحر الأحمر: إن العصيان المدنى ليس وقته الان، مطالبا بالانتظار الى الوقت المحدد لإجراء انتخابات الرئاسة والتى حددها المجلس العسكرى.
وأضاف الدمرانى أن عدم تنفيذ وعود المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى الموعد الذى حدده يجعل من حق الشعب بأكمله القيام بالاعتصام المدنى والاضراب العام.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم اعطاء الفرصة للجهات الخارجية والداخلية التى ترغب لمصر الخراب من نيل اغراضها بإيقاع الفتنة بين الشعب المصرى، محذرا من الاثار الناتجة عن الاضراب العام على الحياة العامة بمصر، وأنه سيؤدى الى الفوضى، واضاف بأن قرار المجلس العسكرى ببدء إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية كفيل بتهدئة الأمور .
ومن جانبه اكد رضا غنيم امين حزب الحرية والعدالة بالبحر الاحمر انه يرفض فكرة الاضراب العام او العصيان المدنى يوم11 فبراير، ذكرى تنحى الرئيس السابق.
واضاف ان هذا الاضراب ضد مصلحة مصر خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلد.
واكد على ان الاضراب سوف يؤدى الى انهيار الدولة، كما سيتسبب فى وقف عجلة الانتاج.
كما رفضت الجماعة الاسلامية بالبحر الاحمر دعوات العصيان المدنى واكدت الجماعة فى منشور ستقوم بتوزيعه غدا بعد صلاة الجمعة رفضها لهذا العصيان المدنى، مشيرة إلى أن هذه الفترة من أحرج الفترات التى تمر بها البلاد، و أن الاقتصاد يضعف كل يوم مما ينذر بالخطر.
وأكد الشيخ هارون مزيد مسئول الجماعة الاسلامية بالبحر الأحمر أن العصيان المدنى يهدد بكثير من المخاطر مثل تحطيم ماتبقى من الاقتصاد المصرى و اشعال الفتنة فى البلاد وزيادة التوتر واعمال البلطجة .
وتساءل مسئول الجماعة لما الدعوة لإحداث الفوضى طالما أننا نسير قدما على خارطة الطريق التى رسمها الشعب المصرى بارادة حرة، قائلا: "ها هو الدستور يعد لإنجازه بأسرع وقت، وانتخابات الرئاسة، ليتم تسليم السلطة بأمن وأمان".
وأوضح أن الجماعة الاسلامية تهيب بالجميع رفض هذه الدعوات التى تهدد اقتصاد البلد.