التعليم العالي تنظم ورشة عمل للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا

عقدت اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًا، اليوم الجمعة، ورشة العمل الثانية، بعنوان "توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشرها العلمي، وربطها برابط مشترك في قواعد بيانات Scopus & ISI"، بالتعاون مع بنك المعرفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا، وبرئاسة الكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
أكد نائب الوزير أن التعليم العالي يشهد في العصر الحالي توسعًا كميًا غير مسبوق، الأمر الذي يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، واستكمال ملفاتها استعدادًا لتقديمها لجهات التصنيف العالمية، ما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة بغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية على المستويين المحلي والعالمي، فضلًا عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور.
ولفت نائب الوزير إلى أن جامعاتنا تسعى حثيثًا لتحظى بمنزلة في التصنيف الدولي للجامعات، وهذا لا يعتبر هدفًا بحد ذاته، وإنما الهدف من هذا هو تحقيق وضمان الجودة في التعليم العالي في مؤسساتنا الجامعية، وذلك مقارنة مع مستوى جودة التعليم العالي لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر على المسح الشامل الذي تم إجراؤه بمعرفة خبراء دار نشر إلسيفير Elsevier بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، التي ذُكِرت في النشر العلمي في المجلات العالمية.
وطلب نائب الوزير من ممثلي الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها في ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر في هولندا.
ومن المعلوم أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدي إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها، وبالتالي فإن الإجراء الجديد الذي يتم لجميع المؤسسات لأول مرة في مصر سيؤدي إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، ونتوقع أن يؤدي إلى المزيد من الارتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على ترتيبنا في التصنيفات العالمية.