"التعليم العالي": الجامعات المصرية تسعى حثيثا لتحظى بمنزلة في التصنيف الدولي

أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي أن الجامعات المصرية تسعي بشكل حثيث لتحظي بمنزلة في التصنيف الدولي للجامعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية حول "توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشرها العلمي وربطها برابط مشترك في قواعد بيانات "Scopus & ISI" بالتعاون مع بنك المعرفة،والتي عقدت في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميا ، وبمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقال خميس إن الجامعات المصرية تسعي سعياً حثيثاً لتحظي بمنزلة في التصنيف الدولي للجامعات، وهذا لا يعتبر هدفا بحد ذاته، وإنما الهدف من هذا هو تحقيق وضمان الجودة في التعليم العالي في مؤسساتنا الجامعية، وذلك مقارنة مع مستوي جودة التعليم العالي لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.
وأضاف أن التعليم العالي يشهد في العصر الحالي توسعاً كمياً غير مسبوق الأمر الذي يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، واستكمال ملفاتها استعداداً لتقديمها لجهات التصنيف العالمية، مما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة لغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية علي المستوي المحلي والعالمي، فضلآ عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر على المسح الشامل الذي تم إجراؤه بمعرفة خبراء دار نشر إلسيفير ****Elsevier**** بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والتي ذُكِرت في النشر العلمي في المجلات العالمية.
وطلب نائب وزير التعليم العالي من ممثلي الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها في ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر في هولندا لأن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدي إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها وبالتالي فإن الإجراء الجديد الذي يتم لجميع المؤسسات لأول مرة في مصر سيؤدي إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، متوقعا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى المزيد من الارتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية.