التعليم العالي تسعى للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميآ

ناقشت لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبل الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دولياً، خلال ورشة العمل الثانية "توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشرها العلمي وربطها برابط مشترك في قواعد بيانات “Scopus & ISI بالتعاون مع بنك المعرفة، برئاسة د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد نائب الوزير، في تصريحات له اليوم، أن التعليم العالي يشهد توسعاً كمياً غير مسبوق، الأمر الذي يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، واستكمال ملفاتها استعداداً لتقديمها لجهات التصنيف العالمية، مما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة، بغرض تحسين أدائها العام بالشكل، الذي يخدم الحركة العلمية علي المستوي المحلي والعالمي، فضلآ عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور.

وأشار إلى أن جامعاتنا تسعي لتحظي بمنزلة في التصنيف الدولي للجامعات، وهذا لا يعتبر هدف بحد ذاته، وإنما الهدف من هذا هو تحقيق وضمان الجودة في التعليم العالي في مؤسساتنا الجامعية، وذلك مقارنة مع مستوي جودة التعليم العالي لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.

وتابع خميس، أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر على المسح الشامل، الذي تم إجراءه بمعرفة خبراء دار نشر إلسيفير Elsevier بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، والتي ذُكِرت في النشر العلمي في المجلات العالمية.

وفي هذا السياق، طلب نائب الوزير من ممثلي الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها في ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر في هولندا.

ومن المقررأن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدي إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها، وبالتالي فإن الإجراء الجديد الذي يتم لجميع المؤسسات لأول مرة في مصر سيؤدي إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونتوقع أن يؤدي إلى المزيد من الإرتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على ترتيبنا في التصنيفات العالمية.