التعليم العالي تعقد ورشة العمل الثانية للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية

عقدت اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دولياً، ورشة العمل الثانية "توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشرها العلمي وربطها برابط مشترك في قواعد بيانات "Scopus & ISI بالتعاون مع بنك المعرفة، برئاسة د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وبمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد نائب الوزير، أن التعليم العالي يشهد في العصر الحالي توسعا كميا غير مسبوق الأمر الذي يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، واستكمال ملفاتها استعداداً لتقديمها لجهات التصنيف العالمية، مما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة لغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية علي المستوي المحلي والعالمي، فضلا عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور، لافتاً إلى أن جامعاتنا تسعي سعياً حثيثاً لتحظي بمنزلة في التصنيف الدولي للجامعات، وهذا لا يعتبر هدف بحد ذاته، وإنما الهدف من هذا هو تحقيق وضمان الجودة في التعليم العالي في مؤسساتنا الجامعية، وذلك مقارنة مع مستوي جودة التعليم العالي لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.
وأشار د. عصام خميس إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر على المسح الشامل الذي تم إجراءه بمعرفة خبراء دار نشر السيفير Elsevier بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والتي ذُكِرت في النشر العلمي في المجلات العالمية.
هذا وقد طلب نائب الوزير من ممثلي الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها في ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر في هولندا، ومن المعلوم أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدي إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها، وبالتالي فإن الإجراء الجديد الذي يتم لجميع المؤسسات لأول مرة في مصر سيؤدي إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونتوقع أن يؤدي إلى المزيد من الارتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على ترتيبنا في التصنيفات العالمية.