الكنيست الإسرائيلي يدعو لتشريع قانون يسمح بإعدام «منفذي العمليات» من الفلسطينيين

يعتزم نواب من حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم تقديم مقترح للكنيست لتعديل قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، لضمان عقوبة الإعدام بحق من ينفذ من الفلسطينيين عمليات تودي بحياة إسرائيليين.
ودعت نائب رئيس الكنيست الإسرائيلية عن حزب "الليكود" اليميني، ناوا بوكر، إلى تشريع قانون يسمح للمحكمة العسكرية الإسرائيلية، بإصدار حكم الإعدام على "منفذي العمليات من الفلسطينيين التي تتسبب بالقتل".
وقالت بوكر في تصريحات صحفية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إنها ستطرح هذا الموضوع قريبًا على الكنيست الإسرائيلي، مدعية أن ذلك يأتي ردًا على ما وصفته ب"الجرائم" التي ارتكبها الفلسطينيون بحق الأبرياء الإسرائيليين.
من جهتها، أشارت القناة العبرية السابعة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مشروع قانون التعديل سيتضمن إضافة بندين على القانونين، أحدهما ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.
وبحسب مشروع القانون، سيتم إدخال تعديلات على المادة رقم 39 من قانون "مكافحة الإرهاب"، وإدخال حكم الإعدام بدل المؤبد في حالات استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو مشعة أو ضارة وفي حالات استهداف منشأة حساسة وتضررها، أو في حالات التسبب في إصابات خطيرة لجمهور كبير.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أعلنا دعمهما لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية الفدائية في مستوطنة "حلميش" مؤخرًا، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.