أمنيون: مطلوب ضباط متخصصين في المكافحة

عقب إنشاء قطاع للمخدرات والجريمة المنظمة

أشاد عدد من الأمنيين بالقرار الذى أصدره اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإنشاء قطاع نوعى جديد بالوزارة تحت اسم «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، والذى بمقتضاه تقرر نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الاجتماعى للقطاع الجديد، فضلاً عن نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، نقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى الأفراد للقطاع الجديد، مؤكدين ان انشاء قطاع متخصص لمكافحة المخدرات يساهم في مزيد من الامن ولكن شريطة أن يشمل ضباطاً مدربين على أعلى مستوى ويتمتعون بكفاءة عالية.
ومن جانبه، أكد عبدلله الوتيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مكافحة المخدرات جريمة من الجرائم التي تستوجب تكثيف جهود الداخلية لمواجهتها، مفيداً ان وسائل التهريب أصبحت متطورة للغاية.
وأشار «الوتيدي» إلى أن الدول المعادية لمصر تسعى لاغراق السوق المصري بالمخدرات، وهي حرب تعد الأخطر على الإطلاق في تدمير الشباب وتحقيق أرباح طائلة.
كما أفاد أن وظيفة القطاع الجديد هي تحقيق ضربات ضد تجار السموم، موضحًا أن وزارة الداخلية كانت شاهدة على دماء رجالها الذين ضحوا بأرواحهم في عمليات استهدفت عصابات خطيرة من تجار المخدرات.
وأكد ان الحل الحقيقي لمكافحة المخدرات لا يجب أن يتوقف عند التوعية الدينية والثقافية فقط، أو العمل على تقليل المعروض من خلال مكافحته، بل يجب أن يتم تقليل الطلب عليه، وهنا لن يكون للمعروض أي فائدة، وذلك من خلال التوسع في ضبط المتعاطين.
وقال محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن انشاء قطاع متخصص لمكافحة المخدرات يساهم في مزيد من الامن ومكافحة هذه الظاهرة ولكن شريطة أن يشمل ضباطًا مدربين على أعلى مستوى ويتمتعون بكفاءة عالية.
ولفت «نور الدين» إلى أن الادارة العامة للمخدرات كانت تتلقى دعمًا من البرنامج الانمائي لمنظمة الامم المتحدة، لذلك من المتوقع أن يشهد هذا القطاع الجديد دعمًا من الأمم المتحدة.
وبين أن الرأى العام المصري يقدر الدور الكبير الذى يقوم به رجال الشرطة فى مواجهة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة الى مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود وتقديم العديد من الشهداء منهم دفاعاً عن مصر وشعبها.
وأكد طه السيد، الخبير العسكري، ان هذا القطاع الجديد سيؤدى إلى الحد من المخدرات والإتجار فيها حفاظاً على الشباب المصري، كما انه سيحد ويكافح الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والأسلحة غير المرخصة.
وأفاد «السيد» ان هذا القرار سيساهم في وجود إدارة جديدة متخصصة في هذا المجال، حيث إن الوزارة ستقوم بوضع فيها ضباط دارسين وعندهم الرؤية المستقبلية للقضاء على المخدرات والتي أصبحت تجارة منتشرة في مصر.
وأشار إلى أن حدود مصر طويلة ومترامية الاطراف تصل ل4000 كيلو فأكثر، وبالتالي يتم تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات بشكل كثير، مؤكدًا ان هذا القرار صائب لأنه سيسفر عنه مزيد من الاهتمام والتعاون بشكل جدي مع القوات المسلحة.