"المخدرات والجريمة" قطاع جديد بالداخلية لضبط مافيا الكيف وسماسرة الهجرة غير الشرعية

استحدثت وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قطاعا نوعيا جديدا تحت مسمى "المخدرات والجريمة" يضم بداخله 3 قطاعات وهي قطاع مكافحة المخدرات وقطاع الأسلحة غير المرخصة وقطاع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتزامن مع الضربات الاستباقية الناجحة التى تقوم بها وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجريمة للحد من انتشار تجارة المخدرات وظاهرة الاتجار فى البشر من خلال الهجرة غير الشرعية،
ومن المفترض أن يترأس القطاع الجديد مساعد للوزير سيتم الإعلان عنه فى الحركة العامة للوزارة المفترض الإعلان عنها أواخر الشهر الجارى.
وتقرر نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الاجتماعى للقطاع الجديد، فضلًا عن نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، ونقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى الأفراد للقطاع الجديد.
ويعمل القطاع الجديد فى مجال عمل إدارة مكافحة المخدرات على ثلاثة محاور أولها مكافحة زراعة النباتات المخدرة داخل البلاد، والمحور الثانى إحباط محاولات جلب المواد المخدرة وضبط الشحنات وهى بداخل المياه قبل وصولها إلى البلاد أو ضبطها بالموانئ المصرية أو على حدودنا البرية من خلال عمليات الرصد وجمع المعلومات، والمحور الثالث هو ضبط هو العمل على ضبط تجار التجزئة والذين يروجون المواد المخدرة على شبابنا.
فيما يعمل القطاع على مكافحة الاتجار فى الأسلحة والذخائر لضبط مصنعى الأسلحة وضبط تجار السلاح وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والتى تستخدم فى ارتكاب الجرائم، وذلك من خلال وضع خطة مكافحة وضبط جرائم حيازة أو إحراز أو تصنيع الأسلحة.
فيما يعمل القطاع الجديد على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع كافة مديريات الأمن، والموانئ البحرية المصرية لإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية والتى انتشرت خلال الفترة الماضية وضبط سماسرة الهجرة.