رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق يوضح أهمية قطاع "الجريمة المنظمة" المستحدث بوازرة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن استحداث قطاع جديد داخل الوزارة يسمى " قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة "، ويشمل ثلاث إدارات عامة، الإدارة الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، ويضعها في أولويات العمل الأمني نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
للتعرف أكثر عن هذا القطاع التقت "بوابة الأهرام" باللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وقال إن استحداث إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، يأتي في إطار التطوير المستمر الذي تحرص عليه وزارة الداخلية لتفعيل قدرتها على مواجهة كافة المستجدات، التي فرضت نفسها على الساحة الأمنية في السنوات الأخيرة؛ حيث تزايدت الجريمة المنظمة، التي تقوم بها العديد من التنظيمات الإجرامية والإرهابية في بلاد عديدة من العالم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن الجرائم المنظمة يمكن التخطيط لها في دولة معينة وتمويلها من أخرى، وتنفيذها في دولة ثالثة، وهروب مرتكبيها في دولة رابعة وهكذا فأصبح هناك ارتباط كبير بين عدد من الجرائم تحت مسمى "الجريمة المنظمة" مثل جرائم المخدرات والاتجار في السلاح والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وكلها مرتبط ببعضها وتدير هذه الجرائم تنظيمات إجرامية دولية، بالإضافة إلى ارتكابهم جرايم غسل الأموال المتحصلة من ارتكابهم، لكل هذه النوعيات من الجرائم.
وأشار إلى أنه تم تطوير كافة المناهج القانونية والشرطية بأكاديمية الشرطة منذ عام 2011، بما يكفل أن يكون الخريج على دراية كاملة للتعامل مع هذه النوعيات من الجرائم، وبالنسبة للضباط الأقدم والأفراد، فإنه يتم تدارك هذا الأمر بالنسبة لهم دوريًا، من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها في كل المعاهد التدريبية المتخصصة في تلك المجالات.