تأكيدا ل«فيتو».. استحداث قطاع «الجريمة المنظمة» لمحاربة تجنيد الشباب

أكد اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة المباحث الجنائية بالأمن العام، أن الوزير حرص في الفترة الأخيرة على إدخال العديد من التطوير بالقطاعات خاصة في إدارات البحث الجنائي لمواجهة الجريمة المنظمة.
وقال عبد الواحد إن ثبت في الفترة الأخيرة ارتباط الجرائم السياسية بالجنائية؛ حيث استخدمت العناصر الإرهابية المسجلين جنائيا في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأمدوهم بالأسلحة والإيواء وتجنيد الشباب وتسفيرهم للخارج بحجة الحصول على فرصة عمل.
وأوضح أن الوزير قرر محاربة كل ذلك من خلال قطاع الجريمة المنظمة وضم إليه أهم إدارات البحث الجنائي في مكافحة الجرائم الجنائية وهي إدارة مكافحة المخدرات والسلاح والذخيرة والهجرة غير الشرعية.
وأكد أن تعيين اللواء أحمد عمر مساعدا للوزير لتولي مهام القطاع لخبراته في إدارة البحث الجنائي وما حققه من إنجازات في مكافحة جرائم المخدرات والعمل على ابادتها.
وكانت " فيتو" انفردت منذ أسبوعين بنشر تفاصيل القطاع الجديد الذي استحدثته الوزارة.
وأعلنت أمس وزارة الداخلية حركة تنقلات شملت كافة قطاعات الوزارة، ومنها استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرًا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.