وصفت بأنها غير مسبوقة

حركة الشرطة .. "عين" علي مستقبل الجهاز الأمني

تبدأ قيادات الأمن الجديدة بوزارة الداخلية تولي مهام منصبها الجديد. وفقاً لحركة تنقلات وترقيات الشرطة.. وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء.. فيما يتولي باقي الضباط مواقعهم الجديدة اعتباراً من العاشر أغسطس.
القيادات الأمنية الجديدة تضم 26 مساعداً لوزير الداخلية و22 مديراً للأمن و83 مديراً للإدارات والمصالح.
بدأت وزارة الداخلية في فتح باب التظلمات أمام الضباط الذين شملتهم هذه الحركة. حيث تقوم لجنة مختصة بفحصها واتخاذ قرار بشأنها.
كان اللواء مجدي عبدالغفار. وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة وأعلنتها الوزارة مساء أمس الأول.
كان أبرز ما شملته الحركة تدعيم عدد من القطاعات الأمنية بالضباط المتميزين "وظيفياً" والمؤهلين "تدريبياً" في "المواجهات الأمنية" والمفرقعات. وتركز هذا الدعم في شمال سيناء.. وشملت عمليات الدعم أيضاً قطاع أمن الموانئ.. وميناء القاهرة الجوي.. وشرطة السياحة والآثار.. وذلك في إطار مراعاة الحركة السياسية العامة للدولة والاهتمام بقطاع السياحة لما يمثله ذلك من دعم لمحور "الاقتصاد" وبتوسيع "النظرة" علي الملامح الرئيسية لحركة الشرطة.. يمكن القول إنها "حركة نوعية" وليست تقليدية.. فهذه الحركة ضمت العديد من الأرقام والمعادلات التي تستوجب التوقف عندها.. فعلي سبيل المثال حوت هذه الحركة أرقاماً يمكن القول إنها غير مسبوقة.. فلأول مرة تتم ترقية دفعتين كاملتين من الشرطة هما دفعتا 2006 و2007. حيث تمت ترقيتهما إلي رتبة "رائد" وعددهم ألفين و864 ضابطاً. بزيادة قدرها 100% عن العام الماضي.. وقد فسرت وزارة الداخلية ذلك. حيث قالت إن الهدف منه إعداد جيل جديد من القيادات الوسطي يمثل مستقبل الجهاز الأمني.
من الأرقام أيضاً ترقية 7 آلاف و285 ضابطاً من دفعات 94 و2000 و2006 و2007 و2013 و2016 إلي رتبة ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد.
ركزت الحركة أيضاً علي بعد آخر.. فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للجهاز الأمني. فقد أكدت وزارة الداخلية أن الحركة شملت إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها "شهران متصلان" قبل تسلمهم العمل. تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات علي الساحة الأمنية.. وفي سياق متصل بهذه النظرة أكدت الحركة ضرورة انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي. وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهران أيضاً بمعهد علوم المباحث الجنائية لتأهيلهم وفقاً للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
واستطراداً للنظرة المستقبلية للجهاز الأمني.. فقد جاء في الحركة إعداد برامج "علمية" لتأهيلهم وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من "الحقائب التدريبية".. قالت الوزارة إن ذلك يستهدف تنمية المهارات القيادية. وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها. والقدرة علي اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات فيما بينهم. مع الاعتماد علي الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.
وتناولت الحركة بشيء من التفصيل استحداث قطاع "مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" وجاء فيها ان هذا القطاع الجديد يضم ثلاثة ادارات عامة هي مكافحة المخدرات ومكافحة الأسلحة غير المرخصة بالاضافة إلي إدارة تختص بمكافحة "الهجرة غير الشرعية".. قالت الوزارة ان القطاع الجديد يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية اضافة إلي انه رافد رئيسي لدعم الجماعات الارهابية.
أبرز المواقع التي طالها تغيير القيادات.. كانت سيناء حيث شملت الحركة تعيين مساعد جديد للوزير لمنطقة سيناء هو اللواء عبدالمطلب الدسوقي.. كما تم تعيين اللواء صبري الجمال مديراً لأمن جنوب سيناء واللواء رضا سويلم لأمن شمال سيناء.. وطال التغيير أيضاً مديريات أمن القناة حيث تم تعيين اللواء محمد علي شحاتة مديراً لأمن الاسماعيلية واللواء محمد محمود جاد لأمن السويس واللواء أمجد عبدالفتاح لبورسعيد.. وطال التغيير أيضاً مديريات الأمن الحدودية.. أسوان ومطروح والبحر الأحمر.
وباستثناء القليوبية فقد تم تجديد الثقة في مدير أمن المنطقة المركزية القاهرة اللواء خالد عبدالعال والجيزة اللواء هشام العراقي.
ومن القيادات التي تم تجديد الثقة بها خلال هذه الحركة.. اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني وجمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
وفيما يتعلق بعدد من "القطاعات النوعية" بوزارة الداخلية.. فقد تضمنت الحركة اجراء تغييرات في عدد من القيادات في هذه القطاعات والدفع بقيادات جديدة ومن بين هذه القطاعات.. قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو القطاع الذي يواجه الجريمة علي شبكات الانترنت.. فقد تم تعيين مدير جديد لهذا القطاع بدرجة مساعد وزير هو اللواء أحمد محمد مصطفي.
كذلك قطاع الإعلام والعلاقات والذي شملت الحركة تعيين اللواء خالد حمدي مساعد الوزير.. علي رأس هذا القطاع.
كان لافتاً في هذه الحركة انشاء إدارة جديدة لقطاع الأمن تحمل اسم "إدارة العمليات".
قال مصدر مسئول بالداخلية ان الهدف من هذه الإدارة تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها.. مما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة "ويعظم" من النتائج ويوفر الطاقات.