في العاصمة.. تغيير الحكمدار وترقية مدير المطافئ ورئيس النجدة

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أمس السبت، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
وأصدر وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء علاء عبد الظاهر مديرًا للإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، خلفا للواء علي عبدالمقصود، ومن المقرر أن يتسلم مهام عمله خلال 10 أيام.
وشملت الحركة ترقية اللواء سعد سرية حكمدار القاهرة، إلى منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وتم تعيين اللواء عزت زهران حكمدار الإسماعيلية نائبا لمدير أمن القاهرة في منصب حكمدار العاصمة.
كما تضمنت الحركة التجديد للواء عادل الزنكلوني، مدير النجدة، وترقيته ليتولى منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق.
وشملت الحركة أيضا تعيين اللواء علاء سليم مديرا لمباحث وزارة الداخلية، واللواء محمد الألفي مديرا لمباحث القليوبية، واللواء عبد الحميد أبو موسى مديرًا لمباحث المنوفية، واللواء جمال شكر، مديرا لأمن الفيوم، واللواء هشام نصر مديرا لأمن مطروح، واللواء السيد الحبال مديرا لقطاع قوات الأمن، واللواء مصطفى شحاته مديرا لقطاع السجون، واللواء محمد توفيق مديرا لأمن القليوبية، واللواء جرير مصطفى مديرا لأمن بني سويف.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، في ضوء الظروف الأمينة الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.
وتبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام في استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة الأولى لمكافحة المخدرات والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
وشملت حركة التنقلات إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغما وتكاملا بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.
ترقيات الضباط
وشملت الحركة ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط (بزيادة 10% عن العام الماضي) وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في كافة مجالات العمل الأمني على النحو التالي :
تمت ترقية 7285 ضابطا من دفعات (94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016) إلى رتب (ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد)
ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007 (كاملتين) إلى رتبة الرائد "عدد 2864 ضابط" بزيادة 100% عن العام الماضي، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.
وتضمنت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعدا للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة (أغلبهم من دفعات (82، 83) بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة.

وشملت تدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيا والمؤهلين تدريبيا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات.
كام تم تدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ (أمن الموانئ – ميناء القاهرة الجوي) بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعما، لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
التنمية والتدريب لعناصر الوزارة
وضعت الحركة أطرا محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني.
وإلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها (شهرين متصلين) قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية.
وانتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
كما تم إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.