استحداث قطاع مكافحة «المخدرات والجريمة المنظمة» في حركة الشرطة الجديدة

- «الداخلية»: حركة الشرطة تضمنت 26 مساعدا للوزير و22 مديرا للأمن و83 من مديري الإدارات والمصالح
أعلنت وزارة الداخلية إنه في ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني، تبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام.
وأوضحت الداخلية، في بيان لها مساء اليوم أنه تم استحداث قطاع بمسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ويشمل 3 إدارات عامة: الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية. إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، ما يحدث تناغما وتكاملا بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.
وأشارت الوزارة أن الحركة شملت ترقية عددا كبيرا من الضباط خاصة من الرتب الصغرى. بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط (بزيادة 10% عن العام الماضي)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في كافة مجالات العمل الأمني أبرزها ترقية 7285 ضابطا من دفعات (94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016) إلى رتب ( ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد)، ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007 (كاملتين) إلى رتبة الرائد "2864 ضابطا" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.
كما تم نقل وندب 26 مساعدا للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية، نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة (أغلبهم من دفعات 82 ، 83) بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، فضلا عن تدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ (أمن المواني – ميناء القاهرة الجوي) بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعماً لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وتابعت الوزارة انه تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني. وقد تم ترجمة ذلك إلى إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها (شهرين متصلين) قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية وانتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة وإعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.