كشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت تفاصيل إجراء حركة تنقلات الشرطة. وأضاف بيان الوزارة في ضوء الظروف الأمينة الراهنة وما تواجهة البلاد من موجات الإرهاب والتطرف، بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكل عناصر الجهاز الأمني فقد تبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام في الآتي:- أولًا: في إطار استحداث قطاعات وإدارات جديدة:- - استحداث قطاع بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاثة إدارات عامة، الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظرًا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية. - إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكل صورها، مما يحدث تناغمًا وتكاملًا بين كل عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات. ثانيًا في إطار ترقيات الضباط:- فقد شملت الحركة ترقية عددًا كبيرًا من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط (بزيادة 10% عن العام الماضي)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في جميع مجالات العمل الأمني على النحو التالي:- ▪ ترقية عدد 7285 ضابطًا من دفعات (94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016) إلى رتب (ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد). ▪ ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007 (كاملتين) إلى رتبة الرائد "عدد 2864 ضابطًا" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني. ثالثًا في إطار التنقلات والانتدابات:- - فقد شملت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعدًا للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذة المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية. - نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة (أغلبهم من دفعات 82، 83) بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة. - تدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات. - تدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ (أمن الموانئ – ميناء القاهرة الجوي)، بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. رابعا: في إطار التنمية والتدريب لعناصر الوزارة: - تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في جميع مجالات العمل الأمني، وقد تم ترجمة ذلك إلى الآتي: - إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها (شهرين متصلين) قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية، وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية. - انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة. - إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها، والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها، وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.
